حذرت القوى الغربية التي تسعى الي انقاذ اقتصاد لبنان المشرف على الانهيار قيادات البلاد بأنه "لا خطوات لإنقاذ البلاد من عثرتها ما لم يشكلوا حكومة تتمتع بالمصداقية لإصلاح الوضع في الدولة المفلسة وعلى وجه السرعة".

وذكرت وسائل اعلام غربية ان الصبر بدأ ينفد لدى فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المانحة، التي سبق أن قدمت مساعدات للبنان أكثر من مرة منذ الحرب الأهلية التي درات رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال مصدران شاركا في محادثات جرت في بيروت الأسبوع الماضي إن باتريك داريل مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوضح في المحادثات أنه رغم حفاظ باريس على تعهداتها "فنحن لن ننقذهم ما لم تكن هناك إصلاحات".

وقال دبلوماسي غربي إن فرنسا ما زالت تحاول استضافة مؤتمر لبحث إعادة البناء في بيروت بنهاية نوفمبر الحالي لكن الشكوك مازالت قائمة.

وأضاف الدبلوماسي: "لا توجد أي تطورات جديدة . فقد عاد الساسة اللبنانيون إلى أسلوبهم ذاته في العمل، والمقلق في الامر هو التجاهل التام للشعب".

وفي العام الماضي تفجرت احتجاجات ضخمة على النخبة الحاكمة، وحملها الناس مسؤولية رعاية مصالحها المكتسبة في الوقت الذي كان الدين العام يتزايد فيه.

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الضغوط على موارد البلاد، ودمر انفجار هائل في مرفأ بيروت خلال أغسطس الماضي مساحات كبيرة من المدينة.

ومع نفاد الدولارات ظهر نقص في السلع الأساسية ومن بينها الأدوية كما يتزايد عدد من يسقطون بين براثن الفقر في لبنان.

وسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى زيارة المدينة عقب الانفجار وحاول إقناع الساسة بتطبيق إصلاحات جزئية على الأقل للتصدي للوضع الطارئ.

غير أن فئات متنافسة لا تزال تتصارع على النفوذ ولم يشكل لبنان حكومة منذ انفجار أغسطس الماضي. ومثلما حدث في الأزمات السابقة اتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه يتحمل مسؤولية هذا الوضع.