حث رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الأربعاء الدول الأفريقية جميعًا على بذل قصارى الجهد لرفع حجم المبادلات التجارية إلى مستوى يليق بالعلاقات المتميزة التي تربط بلدان القارة.
وقال المشيشي ، في كلمته أمام افتتاح لقاءات الأعمال التونسية الأفريقية التي تعقد عبر وسائل الاتصال من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، إنه على الرغم من التطور الملحوظ لتجارة السلع بين تونس وبقيّة الدول الأفريقية خلال السنوات الأخيرة فإن مستوى المبادلات لا يزال أقل بكثير من الفرص المتوفرة .
وأوضح أن إنضمام تونس إلى السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" مطلع سنة 2020 سيتيح حرية تامة لتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمنطقة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مفاوضات المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر ستسمح بتحرير تجارة السلع والخدمات على مستوى القارة، وذلك إنطلاقًا من أول يناير 2021 وستهتم لاحقًا بوضع الإطار القانوني المتعلق بتنسيق سياسات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.
ولفت إلى أن إطلاق محادثات مع مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من شأنها وضع إطار أشمل للتعاون يضم ، إلى جانب تحرير التجارة ، التعاون في مجال تنسيق سياسات الاستثمار والتعاون الفني والتي تعد تونس عضوًا مراقبًا في هذه المجموعة.
وشدد المشيشي، على أن تونس طورت صادراتها من الخدمات إلى عدد كبير من البلدان الإفريقية، وتغطي هذه الخدمات مجالات التعليم العالي والخدمات الاستشارية والخدمات الصحية والدراسات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والكهرباء.
ودعا المشيشي، الدول الأفريقية، على ضوء الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية الأفريقية إلى الإيمان أكثر بإمكانياتها وقدراتها الذاتية ورفع مستويات ثقتها في نجاح مشاريعها المشتركة، خاصة مشروع المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر.
واعتبر المشيشي أن الظروف التي خلفتها جائحة "كورونا" وتداعياتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة طالت جميع الدول وكافة القطاعات وأفرزت واقعًا وجب التأقلم معه لفترة غير معلومة.
من جانبه، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، محمد بوسعيد، أن حصة التجارة الأفريقية من التجارة العالمية لا تتجاوز نسبة 5 بالمائة منها ما يقارب 16 بالمائة فقط كنسبة للتجارة البينية الأفريقية.
وشدد على أن هذه الأرقام تدل على أن الإمكانات لا تزال غير مستغلَة بشكل كافٍ بسبب عدم فعاليّة آليات التكامل والاندماج للبلدان الأفريقية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
واعتبر أن هذا المؤشر الذي يخفي فرصة كبيرة للاستفادة من هوامش التعاون الهامة المتاحة التي لم يتم استغلالها والتي تستدعي تظافر جهود الأطراف المتدخلة لتطوير مستويات التجارة البينية وضمان مشاركة أكبر لبلداننا في التجارة العالمية.