أكدت وزارة المالية، أن المحاسبين والمراجعين الخمسة، الذين وافقت النيابة العامة على توجيه الاتهام إليهم، وإحالتهم للمحاكمة لاشتراكهم في جريمة تهرب ضريبى، ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين، لديهم مكاتب خاصة، أو يعملون بها، ويمثلون ممولين أمام مصلحة الضرائب.
كانت وزارة المالية أقامت دعوى عمومية، ضد هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة، وقررت تعليق عضويتهم بسجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح وزارة المالية معهم، لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، بعد ثبوت اشتراكهم مع مموليهم، الذين يعملون لديهم فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية، رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الالتزام بأحكام القانون.