أصدرت اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصرى للتأمين دراسة جديدة "زيادة انتشار التأمين الجماعي "قامت خلالها بتقسيم السوق إلى قطاعات وتحديد القطاعات المستهدفة وتوجيه الشركات اليها لزيادة انتشار التأمين الجماعي، وذلك بهدف تحديد مدى الإقبال على عقود التأمين على الحياة الجماعي وملاحظة أي من القطاعات يوجد بها إقبال ضعيف على عقود التأمين على الحياة الجماعي، وتقسيم السوق المصري وتحديد نسبة الاختراق للتأمين الجماعي على الحياة، وزيادة نسبة الاختراق وتوسيع نطاق التأمين الجماعي على الحياة، بجانب العمل على زيادة تسويق تغطيات التأمين على الحياة الجماعية من خلال إصدار تغطيات تأمينية جديدة تتناسب مع ظروف كل قطاع بالإضافة إلى زيادة الوعي التأميني في بعض القطاعات.
وشملت الدراسة التى أعدتها لجنة تأمينات الحياة الجماعى فى الاتحاد المصرى للتامين تقسيم السوق الى ثلاث اقسام وهى التقسيم الجغرافي لأماكن المستهلكين (أقاليم – ريف – مدن)،والتقسيم السكاني (السن – الدخل – الجنس)، والتقسيم السيكولوجي (الشخصية – نمط الحياة).
وانتهت الدراسة التي أعدتها اللجنة الى أهمية توجه شركات التأمين إلى المحافظات الأعلى دخلا ،ً وذلك لزيادة انتشار التأمين على الحياة الجماعي بهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والتي لم تتجاوز نسبة 0.8 % لكل قطاع التأمين، وضرورة التوسع في تقديم منتجات تتناسب مع كافة احتياجات العملاء المختلفة والمتغيرة بصفة مستمرة، والعمل على زيادة الوعي التأميني بأهمية تأمين الحياة الجماعي بالنسبة للمحافظات الأعلى دخلا، وهذا وقد تم عرض الدراسة كاملة على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والذي اوصي بإجراء بعض التعديلات وارسال الدراسة للشركات أعضاء الاتحاد للاستفادة منها.