رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ١٨ /١٢ /٢٠١٦.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رفضت طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق معه في القضية من أجل اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية بناء على "الفلاشة "التي تقدم بها عصام الإسلامبولي المحامي، حيث رأى مجلس القضاء الأعلى أنها تتضمن عبارات تشكل إهانة وإساءة لمحكمة النقض، وأكد النائب مرتضى منصور، أن هذا الطلب فيه مخالفة، وإنه لم يرتكب أي مخالفات.