الثلاثاء 21 مايو 2024

"المصرى للتأمين" يطالب الشركات بضرورة الإفصاح عن آثار جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي لها

اقتصاد21-11-2020 | 13:47



أكد الاتحاد المصرى للتامين على اهمية القيام بعمليات الافصاح الكامل عن اثار الجائحة لشركات التأمين وذلك عند اعداد اول قوائم مالية لها وذلك بدراسة عمليات الافصاح فى القوائم المالية استنادا لاراء مكاتب التدقيق العالمية .


واوضح خلال النشرة الأسبوعية التى يصدرها الاتحاد أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى إفصاحات إضافية عن البيانات المالية لافتا الى انه عند إعداد التقارير المالية ، يتعين على المنشآت إجراء تقييم لقدرتها على الاستمرار والاستمرار في العمل في المستقبل فمن المهم ملاحظة انه عند إجراء تقييم الاستمرارية ، يتعين على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بالمستقبل والتي تكون على الأقل ، على سبيل المثال لا الحصر ، 12 شهرًا من نهاية فترة التقرير.


وأشارت النشرة انه على المراجع الخارجى يطلب من الإدارة تقييم الاستمرارية لمدة 12 شهرًا تقريبًا من التاريخ المتوقع لاعداد تقرير التدقيق للقوائم المالية للشركة .


كما انه عندما يكون هناك تدهور في نتائج التشغيل والمركز المالي بعد تاريخ التقرير ، قد تحتاج الشركات إلى إعادة النظر فيما إذا كان افتراض الاستمرارية لا يزال مناسبًا في تاريخ التقريرام لا لافتة الى انه فى حالة وجود عدم يقين مادى بشأن الاستمرارية وهناك شكوك جوهرية على قدرة المنشأة على الاستمرار ، فإن الإفصاح عن أوجه عدم اليقين مطلوبة .


وأكد الاتحاد أن ازمة COVID-19 صعبت من مهمة تدقيق الحسابات ، حيث القت بظلالها على كافة المعايير المحاسبية، وسيكون تأثيرها الأكبر على الديون من حيث تحصيلها أو تأجيلها أو طلب إعفاء جزء منها، والتأثير سوف يطال الضمانات المقدمة للغير والخوف من تسييلها في حال الاخفاق وبسبب توقف النشاط ، وسيكون تأثير الأزمة واضح على انخفاض قيمة اصول الشركات والشهرة ، وانخفاض قيمة الاستثمارات ، والإيرادات وموضوع الأحداث اللاحقة ومفهوم الاستمرارية سيكون محل اهتمام أكبر.


من ناحية أخرى وبالرغم من التأثير السلبي للأزمة على الشركات والاقتصاد، إلا أن الأزمة ليست بالضرورة أن تكون عبء على الشركات فقد تكون أيضا فرصة يجب اغتنامها ومن هذه الفرص مثلاعلى الشركات، إعادة النظر بخطط تعاملهم مع المخاطر المالية الجديدة مثل "مخاطر الأوبئة بصورة عامة، وعلى إدارات المراجعة الداخلية وتعديل برامج عملها، والقيام بمراجعات لاحقة ومتزامنة للآثار المالية التي ستخلفها الأزمة، والقيام بإعداد تقاريرها المالية في التوقيت المناسب، وخصوصا عند وجود بنود اعتمدت للاستجابة لجهود مكافحة الفيروس،