أنصف الرئيس عبدالفتاح السيسي شركات
قطاع الأعمال العام والتي كانت تعاني من الإهمال والفساد والخسائر تمهيداً
للخصخصة، روح جديدة بدأت تسري في شركات قطاع الاعمال العام بعد قيام الرئيس السيسي
بإعادة وزارة قطاع الأعمال العام للحياة
مرة أخرى عام 2016 بعد أن غابت لمدة 10 سنوات ، يحرص الرئيس دوما على التوجيه بضرورة
تطوير جميع شركات قطاع الأعمال العام، حتى تكون سندا للدولة وتوفر المنتجات
الحيوية للمواطنين وتساهم بنسبة أكبر في الناتج المحلى والتصدير.
تحولات ضخمة شهدتها شركات قطاع الأعمال
العام خلال السنوات الست الماضية، تطوير مصانع ، تحديث الماكينات ، وإقامة مصانع
جديدة، تدريب العمال، وضع نظم إدارية حديثة بالشركات، كل ذلك ساهم في انتشال
الشركات من الخسائر والتهديد بالتصفية إلى تحقيق أرباح عالية، وتحولت الخسائرالتي
تقدر بنحو 323 مليون جنيه في العام المالى 2014/2015 إلى أرباح 7 مليارات في العام
المالي 2016/2017، وارتفع صافى الربح إلى 11.3 مليار جنيه فى العام المالى
2017/2018 في سابقة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاما، ومن المتوقع تحقيق نفس رقم
الربح تقريبا فى العام المالى 2018- 2019، وبلغ حجم الصادارت للشركات التابعة في
2017/2018 نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 48% وذلك بسبب الاهتمام الذي أولته الدولة
لقطاع الأعمال العام بعد تولي الرئيس السيسي الحكم.
الغزل والنسيج
تضم محفظة وزارة قطاع الأعمال العام 119
شركة تابعة و8 شركات قابضة في مختلف المجالات الاقتصادية ، يعمل بها نحو ربع مليون
عامل.على رأس الملفات التي تشهد تطوير خلال الفترة الماضية ، ملف تطوير شركات الغزل والنسيج والقطن الذي يحظى باهتمام
خاص في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك
للنهوض به واستعادة مكانة مصر وتميزها في هذه الصناعة ، وبالفعل تم البدء
في تنفيذ خطة وضعها مكتب الاستشارات الأمريكية وارنر ، تهدف لإحداث نقلة نوعية فى
الشركات التابعة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات وذلك بتكلفة استثمارية
نحو 21 مليار جنيه، وتستهدف تحويل خسائر شركات الغزل والنسيج من 2.5 مليار جنيه
حاليا إلى صافى ربح يتعدى 3 مليارات بعد إتمام خطة التطوير.
وتتضمن الخطة التي من المتوقع ان تستمر
لعامين قادمين، دمج الشركات بهدف إنشاء كيانات قوية قادرة على التحول إلى الربحية
وتحسين مستويات الحوكمة وتحقيق التكامل وتنويع المنتجات، حيث يجرى العمل على دمج
22 شركة غزل ونسيج فى 9 شركات، ودمج 9 شركات قطن فى شركة واحدة ليصبح إجمالى
الكيانات بعد الدمج 10 شركات.
وتم التعاقد على 6 محالج جديدة، وذلك
بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أول المحالج المطورة فى محافظة الفيوم على
مساحة 10 أفدنة في العام الماضي، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة فى نهاية 2020،
والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن وفق أحدث
النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ فى بالات عليها كافة المواصفات
والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج، وتداوله بصورة أتوماتيكية كاملة دون التلامس
بالأيدى مما يحد من التلوث وتطوير طريقة تعبئة القطن فى البالات بما يمكن من إنتاج
بالة ذات مواصفات عالية الجودة للحفاظ على القطن المصرى واستعادة سمعته العالمية
المتميزة، ويترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن فى الأسواق العالمية وزيادة
استخداماته فى شركات الغزل والنسيج سواء فى قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
خطة التطوير تتضمن تقليص عدد المحالج
من 25 محلجا قديما ومتهالكا الى 11 محلجا بتكنولوجيا حديثة، وتوزيعها على جميع
مناطق زراعة القطن، وتزويدها بتكنولوجيا حديثة تحقق كفاءة إنتاجية عالية ومنخفضة
فى تكلفة التشغيل وخاصة الكهرباء، بما يحقق نحو 3 أضعاف الطاقة الإنتاجية للمحالج
الحالية.
ويرتبط بالمحالج تطوير منظومة تجارة
القطن الجديدة والتي تم تطبيقها بشكل تجريبى الموسم الماضى فى محافظتى الفيوم وبنى
سويف، وحققت نتائج جيدة وأسهمت فى تحسين تداول الأقطان والتغلب على المشكلات التى
كانت تؤثر سلبا على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته، وتم تعميم هذه المنظومة على محافظات
جديدة في البحيرة والشرقية خلال الموسم الحالي وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية
للقطن، مع إشراك القطاع الخاص فى تحديد سعر فتح المزاد.
وتتضمن
تفاصيل خطة
التطوير ضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج ، وذلك بشراء
أحدث الماكينات لشركات الغزل والنسيج من كبار الموردين على مستوى العالم وتحديدا
من سويسرا وألمانيا، والتى تتضمن 800 ألف مردن لإنتاج الغزول، بما يضاعف الطاقة
الإنتاجية نحو 4 مرات، وإنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة الكبرى حيث يضم
182 ألف مردن لإنتاج الغزول الرفيعة لتعظيم القيمة المضافة من القطن المصري،
وتحويل شركات المحلة، وكفر الدوار وحلوان إلى مراكز صناعية متكاملة كبري، مع تخصيص
3 مراكز للتصدير فى المحلة وكفر الدوار والدلتا، وتحديث البنية التحتية للمصانع
ونظم العمل وتأهيل وتدريب العاملين من خلال انشاء 3 مراكز لتدريب العاملين وتحسين
مهاراتهم، ووافق مجلس النواب على ضمانة
وزارة المالية للشركة القابضة فى الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو لتوريد
المعدات الجديدة.
(كيما2)
من
المشروعات العملاقة التي أقيمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع كيما 2،
لانتاج الأسمدة في أسوان ، وتم في 30 يونيه العام الماضي افتتاح هذا الصرح
الصناعي العملاق الذي يجسد ملحمة وطنية سطرتها سواعد مصرية ، مصنع (كيما 2 )
للأسمدة (الأمونيا واليوريا) باستثمارات
11.6 مليار جنيه، ويوفر المصنع 3700 فرصة عمل، وينتج 1200 طن من الأمونيا يوميا
و1575 طن يوميا من اليوريا والمصنع يعتمد في تشغيله على الغاز الطبيعي بدلا من
الكهرباء.
المصنع مقام على مساحة 150 ألف متر
مربع بما يوازى 40 فدانا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا، حيث يضم وحدة إنتاج
الأمونيا ، وتم تركيب مكوناتها من المفاعل والمحولات الأولى والثانوية وأيضًا
الملحقات الخاصة بها، بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1575 طنًا يوميًا، بالإضافة إلى
توفير 300 طن أمونيا يوميًا للمصنع القائم والتى ستجعل إنتاجية نترات النشادر التي
تصدر للخارج تزيد من 100 ألف طن سنويًا إلى 220 ألف طن ، فضلًا عن وجود قسم للمرافق
لاستقبال المياه النقية وتحويلها لأقسام التبريد. كما يتم حاليا تطوير مصنع (كيما
1 ) وتحديث معداته ما يساهم في رفع انتاجيته وارباحه.
وأيضا في مجال شركات الأسمدة التابعة
لقطاع الأعمال العام، فقد تم عمل خطة
هيكلة فنية عاجلة وتنفيذ عمليات تأهيل بشركة الدلتا للأسمدة ما أدى إلى رفع كفاءة
التشغيل لإنتاج الأمونيا والوصول إلى 96% من الطاقة التصميمية، وكذلك تخفيض معدلات
استهلاك الغاز، فضلا عن توريد وتركيب وحدة إزالة الهيدروجين من غاز ثانى أكسيد
الكربون لتنقيته قبل الضخ إلى وحدات إنتاج اليوريا لتصل الإنتاجية الحالية وهى 65%
إلى 98% بنهاية 2020. ومن المستهدف إنشاء وحدة حامض نيتريك بطاقة 1000 طن يوميا
بتركيز 100 % حامض وتخفيض استهلاك الغاز لإنتاج الأمونيا.
أما شركة النصر للأسمدة فتم توقيع
مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا
بتكلفة نحو 600 مليون دولار.
كما يجرى إعادة تأهيل مصنع الفيرومنجنيز بشركة
سيناء للمنجنيز، ودراسة إنشاء مصنع للفلنكات الخرسانية لخطوط السكك الحديدية بشركة
سيجوارت ، ايضا تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات
السيارات بأنواعها المختلفة، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة
للصناعات الكيماوية، ضمن مساعى وزارة قطاع الأعمال لإعادة هيكلة شركة النقل
والهندسة التابعة للقابضة الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية
بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية
احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج، ومصنع أخر بالمنطقة الاقتصادية لقناة
السويس بالعين السخنة لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارت
الأتوبيسات والسيارات النقل.
وطلبت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إعداد
دراسة جدوى لخطوط إنتاج جديدة فى شركة راكتا لصناعة الورق خاصة فى ضوء الجهود
المبذولة لحل مشكلات هذه الصناعة، وتم ادراج 3 معارض ضمن خطة التطوير بشركة باتا
ومن المقرر الانتهاء منها قريبا.
نتيجة
لكل هذه الجهود فقد زادت إيرادات الشركة القابضة الكيماوية إلى 21.6 مليار جنيه،
وارتفع صافى الربح إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الصادرات نحو 1.6 مليار جنيه
بمعدل نمو 40% ووفقا للقوائم المالية للشركة القابضة
وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2018/2019
الدلتا
للصلب
في
يناير الماضي افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المرحلة الأولى من تطوير
وتحديث شركة الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تم إضافة خط إنتاج 250 ألف طن من البليت
للاستخدام في إنتاج حديد التسليح لأغراض البناء والإنشاءات المدنية، واختيار أحدث
معدات الإنتاج في العالم ليكون قادرا على إنتاج صلب كربوني عالي الجودة والمنافسة
في الأسواق، بما يحقق أقل تكلفة للمنتج وأعلى جودة، وأعلى إنتاجية، وأقصى قدرة على
التنوع في استخدام الخامات، وأقل استهلاك الطاقة، كما تم تدعيم القواعد، وإنشاء
قواعد الأفران الجديدة، ورفع كفاءة الأوناش.
ووفقا للجدول الزمني للمشروع يجري
حاليا أعمال المرحلة الثانية من التطوير لتصل الطاقة الانتاجية إلى 500 ألف طن
سنويا،إضافة إلى خط إنتاج مسبوكات صلب وزهر لتصل الطاقة الانتاجية الى 10 الاف طن
مسبوكات ( المرحلة الثالثة من التطوير) حيث تم طرح مناقصة عالمية ومن المتوقع
الانتهاء من هذا الخط أخر العام.
ويتضمن
المشروع الجديد لتحديث الدلتا للصلب بنية تحتية متكاملة، مع توفير حماية وبيئة عمل
مناسبة، فضلا عن مراعاة التوافق التام مع الاشتراطات والمعايير البيئية، وتوفير
استهلاك الطاقة بنحو 40%، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بـ700 مليون جنيه، ومن
المتوقع أن يحول الشركة من خسائر سنوية حوالي 50 مليون إلى ربحية نحو 150 مليون
جنيه.
ووقعت
شركة الحديد والصلب المصرية عقد شراكة مع شركة أوكرانية لانشاء مصنعين لرفع تركيز
خام الحديد بالواحات المصرية ، بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى ، وتصنيع مكورات
الحديد التي تستخدم في أفران القوس الكهربائى بمصر وخارجها، كما تستخدم بالأفران
العالية في عدد من الدول وبأسعار مرتفعة. ومن المتوقع ان يساهم المشروعين في تقليل
خسائر شركة الحديد والصلب المصرية العريقة.
كما طرحت شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية،
مناقصة وتمت الترسية لإنشاء بطارية ثالثة لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 560 ألف
طن سنويا من فحم الكوك وذلك لتطوير الشركة وإعادتها لأمجادها.
وفيما يخص تطوير مصر للألومنيوم، تدرس
الشركة العروض المقدمة من شركات عالمية لاقامة مشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية
بإجمالى 250 ألف طن سنويا ليصل إجمالى الإنتاج إلى 570 ألف طن سنويا، فضلا عن
دراسة تدشين مصنع لجنوط السيارات وآخر لرقائق الألومنيوم.
وتلقت الشركة مؤخرا عروضا من 3 شركات
عالمية، في مناقصة لاختيار استشاري هندسي لمشروع زيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم
"الخط السابع" ، والشركات المتقدمة هي بيكتل الأمريكية، وكي هوم
الإنجليزية، وتشاليكو الصينية ، وتدرس الشركة العطاءات الفنية المقدمة من الشركات
الثلاث، لاختيار العرض المناسب، وذلك في إطار بحث الشركة عن شريك لإدارة خط
الإنتاج السابع بالمصنع، في إطار خططها لزيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولي
بمقدار 250 ألف طن سنويا .
كما تم الانتهاء من دراسة تطوير 5
شركات أخرى تابعة للقابضة المعدنية، النصر لصناعة المواسير، النصر لصناعة
المطروقات، مصانع النحاس المصرية ،والمصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"
، والإسكندرية للحراريات.
وفيما يخص الشركة العامة لمنتجات الخزف
والصينى "شيني"، تم فصل خطوط الغاز المخصصة لإنتاج البورسلين عن خطوط
الغاز المخصصة لإنتاج السيراميك مما يوفر حوالى 14 مليون جنيه شهريا، فضلا عن
نجاحات حققتها الإدارة الجديدة فى التخلص من المخزون الراكد وتدشين منتجات جديدة
حققت مبيعات جيدة.
النصر
للسيارات
قطعت الوزارة شوطا كبيرا فى ملف إعادة
تشغيل شركة النصر للسيارات والتي كانت تحت التصفية منذ 11 عاما، بالتعاون مع إحدى
الشركات العالمية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لانتاج ٢٥ الف
سيارة كهربائية سنوياً تحت العلامة التجارية المميزة لشركة «النصر» ما يمثل نحو
١٢٪ من الطلب فى السوق ، على أن يتم الانتهاء من الدراسات و الخطط التفصيلية لهذا
المشروع فى غضون ٣ أشهر تمهيدا لتأهيل المصنع لبدء الانتاج نهاية عام ٢٠٢٠ .
أما الشركة الهندسية لصناعة السيارات،
فقد وقعت عقد اتفاق لتجميع أتوبيسات لدى الغير مع وكيل شركة يوتونج الصينية والتى
تعد من كبرى الشركات فى صناعة الأتوبيسات، وفقا للعقد تقوم الشركة الهندسية بتجميع
105 أتوبيسات ماركة يوتونج على خطوط انتاج شركة الهندسية مع تجهيز وتدريب العمالة
المتخصصة والمختارة من الشركة الهندسية لتنفيذ المشروع.
ويعد هذا المشروع بمثابة إعادة إحياء
للشركة الهندسية لصناعة السيارات واستغلال خطوط إنتاج الشركة، فضلا عن تعميق صناعة
الاتوبيسات فى مصر.
كما تم بحث التعاون فى إنتاج سيارات
«ميكروباص» بالشركة الهندسية للسيارات، مع مسئولى شركة «ماز» البيلاروسية،
والتباحث حول الفرص الأخرى المتاحة للتعاون مع الجانب البيلاروسى ومنها إنتاج
وحدات تحويل المحركات التى تعمل بالديزل إلى العمل بالغاز الطبيعي.
الأدوية
وكورونا
تنفيذا
لتوجيهات الرئيس بضرورة الاهتمام بشركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال
العام والتوسع
فى أسواق جديدة بالقارة الإفريقية ، تم
وضع خطة لتحديث وتأهيل 17 خط انتاج بالشركات مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء
عالميا، والذي من شأنه زيادة قدرتها على التصدير أو التصنيع للغير من الشركات
العالمية، بالاضافة لخطة صيانة للمصانع بإجمالى ١.٥ مليار
جنيه مطلوبة للتطوير وخطة أخرى للتوسع والبدأ بالحصول على التمويل لهذه الخطة.
وتتضمن خطة التطوير زيادة دور الشركة
المصرية لتجارة الأدوية في توفير الأدوية التي لا غنى عنها للسوق المحلية، كما
اتفق الوزير مع وزيرة الصحة على تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة وإعادة تسيعر الأدوية
التي تقل أسعارها عن سعر تكلفتها، ودعم توجه الشركات للتصدير عن طريق تذليل
العقبات المتعلقة بمتطلبات السوق بخصوص الالتزام بسعر المنتج في بلد المنشأ،
بالإضافة إلى زيادة الحصة السوقية لشركة مصر لتجارة وتوزيع الأدوية من 8% إلى 40%
في سوق توزيع الأدوية، وذلك من خلال تطوير المخازن والموارد البشرية وأسطول النقل
وتطوير خدمات التوصيل وآليات التسويق والمبيعات.
وتم افتتاح أعمال تطوير بشركة
تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، والتى تنعكس
إيجابًا على مبيعات التصدير وخاصة للأسواق العربية والأفريقية.
وفى جائحة كورونا حققت «القابضة
للأدوية» المعادلة الصعبة، وذلك بنجاح الخطط الانتاجية والبيعية وتأمين الخامات
للمصانع تزامنا مع الاجراءات الاحترازية وتخفيض العمالة وتم تأمين الشركات
بالخامات المطلوبة بشكل جيد فى معظم المستحضرات الحيوية وكثير من الأصناف
الدوائية. وفيما يخص المطهرات ومواد التعقيم، قامت شركات النصر وممفيس والنيل
والشركة العربية، بدور كبير بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية، وهذه الشركات تنتج بكميات
كبيرة بعبوات مختلفة لتوفير المطهرات بكافة انواعها مع الحفاظ على سعرها وهذا سبب
رئيسى لزيادة الانتاج بكميات كبيرة جدا وطرحها فى منافذ بيع تابعة حتى لا يتم
استغلال المواطنين. ومن المتوقع ان تقترب ارباح الشركات في العام المالي الأخير
2019 /2020الى نحو مليار جنيه، وذلك بعد أن حققت هذه الشركات تحسن كبير في نتائج
الأعمال، حيث تحولت من خسارة 112 مليون جنيه فى 2017/2018 إلى صافى ربح فى 2018-
2019 بقيمة 360.9 مليون جنيه بمعدل نمو 422%.
التشييد
فى عام 2014، كانت أوضاع الشركات
التابعة للقابضة للتشييد سيئة جدا، ووصلت الخسائر نحو 557 مليون جنيه، فى 2015
انحسرت الخسائر لتبلغ نحو350 مليون جنيه، ثم قفزت إلى الربحية فى 2016 بإجمالى 744
مليون جنيه وفى 2017 مليار و230 مليونا أرباحا، وزادت فى 2018 لتصل إلى مليار و200
مليون وتقريبا نفس الرقم فى 2019، العام الجارى كان مستهدفا حجم أعمال بنحو 20
مليار جنيه فى جميع الشركات، جاء ذلك نتيجة أن الشركة القابضة نفذت خطة لاستغلال
العنصر البشري، وأنشأت شركة تدريب كلفتها نحو 120 مليون جنيه، بدأت فى 2015 وتم
الانتهاء منها مطلع 2018 على مساحة 75 فدانا على الطريق الصحراوى وقدرتها
الاستعابية 500 متدرب يوميا، إضافة إلى تدشين شركات جديدة للأعمال التكميلية
وإدارة المعدات والتسويق، ونفذت الشركات التابعة أعمال ضخمة فى شرق التفريعة
والعاصمة الإدارية و40% من محطات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، فضلا عن عودة
عدد من الشركات للعمل فى دول عربية ومشروعات جديدة وأخرى تدرس فى عدة دول أفريقية.
النقل
البحري
أطلقت
الوزارة والشركة القابضة للنقل البحري والبري مشروع "جسور" لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال
توفير سلسة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع إنشاء شركة للوساطة والتسويق،
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الجسر الأول استهدف دول شرق أفريقيا
على أن يتم إطلاق جسور أخرى لغرب أفريقيا وجنوب أوروبا لاحقًا.
وأشار الوزير إلى تطوير الوزارة
لكتالوج إلكترونى للترويج للمنتجات المصرية وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق
الخارجية، والجاري إطلاقه قريبًا وتخصيص فريق عمل بشركة النصر للتصدير والاستيراد
لإدارته وتشغيله، حيث تولي الوزارة أهمية كبيرة لتطوير الشركة وإعادة إحياء دورها
فى التجارة الخارجية لمصر كذراع تسويقية للترويج للمنتجات المصرية فى الخارج، يجرى
حاليا إعادة هيكلة شاملة للشركة ضمن الدراسات التى تقوم بها شركة الخدمات
الاستشارية.
وأوضح
توفيق إلى
أنه سيتم طرح تشغيل الكيان الجديد لنقل الركاب للقطاع الخاص وذلك بعد دمج شركات
النقل الثلاث (شرق الدلتا، غرب ووسط الدلتا، الصعيد)، فى شركة واحدة، لتحقيق
التكامل وتحسين الأداء، والاستفادة المثلى من الأصول الخارجية، وتطوير الكيان
الجديد ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية،
فضلا عن إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط بالتعاون مع وزارة النقل.
وفيما يخص شركة الملاحة الوطنية، تم
مؤخرًا اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها لزيادة قدرتها على
القيام بدورها فى الاقتصاد المصرى، حيث تمت رسملة المديونية التاريخية المتراكمة
على الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية.
القابضة للسياحة
خلال السنوات الست الماضية تم الانتهاء
من عدد من المشروعات والفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، منها
تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بالتحرير، وافتتاح الرئيس السيسي - عبر الفيديو
كونفرانس- فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر فى دمياط بتكلفة استثمارية 360 مليون
جنيه، ويعتبر أول فندق 5 نجوم يقام بمنطقة الدلتا ، وفندق شتايجنبرجر الهرم،
وأعمال التطوير بقرية ميجاويش فى الغردقة وفندق سيسيل، وتطوير فندق كليوباترا،
وتطوير مبنى قصر مينا هاوس بإجمالى مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه، وتطوير فندق ماريوت،
وتطوير فندق شهرزاد، وكوزمبوليتان، وتطوير فندق ونتر بالاس بالأقصر، وفندق فلسطين
التاريخى بالإسكندرية، وتطوير فندق سفير دهب بتكلفة 170 مليون جنيه ، وتتم دراسة
تطوير منطقة المعمورة بالإسكندرية وإعداد تصور واضح لإعادة هذه المنطقة لرونقها
ومظهرها الجمالى لتعود منطقة جذب مرة أخرى للإسكندرية، كواحدة من أشهر المصايف
المصرية.
وتم توقيع عقد تمويل تطوير وتأثيث
وتجهيز فندق شبرد التاريخى للتشغيل بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، ليعود للحياة
مرة أخرى، و توقيع عقد مشاركة لإنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة بمحافظة
الأقصر، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
وقامت شركة مصر للصوت والضوء التابعة
للشركة القابضة للسياحة والفنادق بتنفيذ مشروع إضاءة ميدان التحرير الذى تنفذه ضمن
مشروع تطوير الميدان ، وتقوم حاليا بإنارة كل ميادين القاهرة..
ووضعت
الوزارة خطة لإعادة هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة من خلال استشارى دولى لتعود
لمكانتها والمنافسة بقوة فى السوق، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منصة إلكترونية
للترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية فى مصر تحت مسمى "طوف وشوف".
كما
تقوم الشركة القابضة بتطوير فروع شركات التجارة الداخلية وذلك من خلال الشراكة مع القطاع
الخاص ، حيث تم تطوير عشرات الفروع
التابعة لشركتى "صيدناوى وبيع
المصنوعات" و"هانو
بنزايون" بعد دمج الشركات الأربع في شركتين .
ووصلت أرباح الشركة القابضة للسياحة نحو 795 مليون جنيه خلال العام المالي 2018 /2019
بحسب ميرفت حطبة رئيس الشركة.
القابضة
للتأمين
تركز
خطة الوزارة على تعظيم أرباح الشركات الرابحة وبخاصة شركات التأمين ، لذلك تنتهج
شركة مصر القابضة للتأمين أسلوبا جديد تماماً لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة التى لم
تحقق على مدار السنوات العوائد المأمولة، من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات
المالية فى إدارة تلك المحفظة، مع
الاستعانة أيضاً بكبرى شركات الادارة فى السوق المصري، بهدف تكريس الادارة الرشيدة
للأصول المملوكة للدولة من خلال تعظيم قيمة تلك المحفظة المالية وتحسين العائد
عليها، وتسعى شركة مصر لادارة الاصول إلى الاستفادة من الثروة العقارية من خلال
الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة للشركة، وإقامة مشروعات بالشراكة مع
مستثمرين ومطورين عقاريين، وتنفذ الشركة القابضة للتأمين أكبر خطة للتطوير المؤسسى
والتكنولوجى وتركز على إعداد وتأهيل قيادات شابة.
وتسعى مجموعة مصر القابضة للتأمين
لإنشاء شركات جديدة لتعزيز مكانتها كأكبر كيان مالي غير مصرفي في مصر، ويشمل هذا
شركة تأمين تكافلي "حياة" بالمشاركة مع أكبر بنكين حكوميين في مصر،
وشركة تأمين ممتلكات، وصناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع
دراسة إنشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين.
وحققت
الشركة القابضة وشركاتها التابعة 4 مليارات جنيه صافي ارباح عن العام المالى الماضي، وهو الرقم
الأكبر فى تاريخ الشركة، بمعدل نمو قدره 22.5%، مقارنة بالعام السابق 2017 /2018
وبجانب
تطوير وتحديث الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، فقد تم خلال السنوات الماضية التغلب على جزء كبير من مشكلة
المديونيات التى كانت تعانى منها شركات قطاع الأعمال للبنوك والوزارات المختلفة
والتي وصلت لنحو 45 مليار جنيه، وضخ استثمارات جديدة فى شركات تآكل رأسمالها،
واستغلال الأصول غير المستغلة، كمصادر تمويل للتطوير بعيدا عن الاعتماد على
الموازنة العامة للدولة .