قال خبير الأسواق المالية، سمير رؤوف، إن الحكومة المصرية سعت على مدار الـ 4 سنوات الماضية منذ الإعلان عن تعويم الجنيه على الحفاظ على الاقتصاد المصري، حتى جاءت ازمة انتشار فيروس كورونا التي اجبرت العالم على الغلق، إلا أن مصر عملت على إعادة التفكير في القطاعات المتضررة والتخفيف من آثار الغلق، مما جعلها تحقق أعلى معدل نمو مقارنة بدول العالم والشرق الأوسط، وحصلت على إشادات من المؤسسات العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه الحكومة نجحت وعلي رئسها إدارة البنك المركزي في تلافي افلاس بعض المؤسسات والشركات ومحاولة لتعويض النقص من العملة الأجنبية وكان علي رئسها زيادة صادرات القطاع الغذائية الذي أصبح سلة الغذاء في اوروبا اثناء التوقف في جاحه كورونا، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح هو الناجي الوحيد في المنطقة بفضل الاصلاحات الاقتصادية، وهذا بشهادة تقرير صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الشعب المصري عاش معاناه بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية، إلا أن خلال فترة جائحة كورونا أصبح هو الناجي الوحيد وسط العالم، موضحا أن فور انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا ستصبح مصر هي الدولة الاقتصادى الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب تدوينة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا " اتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الحالي بالرغم من ازمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي اشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الاعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن اداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ... كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية .. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

والجدير بالذكر أن المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، تضمنت ما يلي:

- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.

- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.

- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.

- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.

- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.

- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.