أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب دوراً مهماً في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر، ولكن يواجه هذا القطاع في مصر العديد من التحديات الأساسية التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل.

وقالت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط اليوم في افتتاح المؤتمر الدولي "الطاقة والتنمية المستدامة" الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويستمر المؤتمر على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والخبراء في مجال الطاقة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا الطاقة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية، بالإضافة إلي التعاون الدولي سواء في مجال الاستثمار في البحث والاستكشاف بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، أو الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة...

وأضافت أن أزمة "كوفيد-19"، وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي، ترتب عليه انخفاض الطلب العالمي على البترول مما انعكس بالسلب على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم من المتوقع أن تنعكس هذه التغيرات في السوق العالمي للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، خاصة في الأجل القصير، لحين انتهاء هذه الأزمة

ولفتت إلى أنه بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم حالياً، فإن قطاع الطاقة يسير في طريقه نحو تعديل مزيج الطاقة، وتعزيز نصيب الطاقة المتجددة في هذا المزيج بما يحقق استدامة الطاقة وأمنها، والتنمية المستدامة في مصر.