أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة
الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة
لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لهيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 27
ديسمبر لورود التقرير.
واختصمت الدعوى،
وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس
اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019
في الدعويين رقم 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية
المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على
أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء
الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور
رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك
نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
وألزمت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر
الماضي، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي،
بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات
بعد ان نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة، اليوم الأحد، دعوى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي طالب
فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بمعاقبته بالإيقاف عن
مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة النادي بالدعوة لجمعية عمومية
لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور.
واختصمت الدعوى- التي حملت الرقم 75 لسنة 2020
قضائية- وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام
حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.