السيسي يصل بسفينة الاقتصاد لبر الأمان.. المؤسسات العالمية تشيد بإنجازات مصر رغم أزمة كورونا

قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي سفينة الاقتصاد المصري، التي كادت أن تغرق، ورسا بها على بر الأمان، بعد رحلة استغرقت نحو 6 سنوات، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، التي لها مصدقية كبيرة، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو في أفريقيا والشرق الأوسط، وسط أزمة انتشار فيروس كورونا، فكان قرار عمل القطاعات بنسبة 50% صائبا حافظ على النمو والاحتياط النقد الاجنبي.

فاليوم شعر المواطن بعد الإشادات العالمية بحجم الانجاز الاقتصادي التي حققتها القيادة السياسية رغم المعاناة والصعوبة حتى نستطيع العبور من هذه الأمواج العالية، وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية "فيسبوك"، الحكومة المصرية على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الحالي بالرغم من ازمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي اشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الاعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن اداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية

في 16 سبتمبر 2020.. أصدرت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، تقريرا يفيد بأن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، إلا  أن قرار الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية، ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، فلا يزال اقتصاد مصر قويًا وراسخًا وينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، محققة نجاحًا مثيرًا للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، أبرز ما جاء في التقرير.

- استقرار معدل التضخم عند حوالي 4.5% خلال أكتوبر ونوفمبر 2020

- الجنيه المصري سيظل قوياً مع اتجاه تصاعدي ، في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البلاد.

- ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

- سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالي 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التي تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.

- اقتصاد مصر الكلي لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي.

-البنك المركزي المصري يستهدف على المدى المتوسط خفض أسعار الفائدة لتصل إلى معدلات فائدة حقيقية في حدود 2.5% نزولاً من 6.5% في الوقت الحالي

-التضخم سيرتفع نحو 2% من معدلاته الحالية، فإن البنك المركزي سيقوم بعد ذلك بخفض أسعار الفائدة بنسبة الـ 2% المتبقية.

مؤسسة جي بي مورجان

في يوم 6 اغسطس 2020، أصدرت مؤسسة جي بي مورجان، تقرير يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية حيث أتاحت له قدرًا من الصلابة الذى مكَّنه من التعامل الإيجابى والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد، أبرز ما جاء في التقرير:

- مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى.

- الاقتصاد المصرى الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة فى ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

- تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الإئتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر.

-  نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى ومجتمع الاستثمار الدولى.

- مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقيًا موجبًا خلال عام 2020.

- إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلي.

- صر من الدول المحدودة جدًا التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي 2019/2020.

مؤسسة ستاندرد آند بورز 

في 8 نوفمبر 2020 اصدرت مؤسسة ستاندرد آند بورز، تقرير تتوقع فيه أن تسجل مصر قفزة في معدل النمو خلال العام المالي المقبل 2020- 2021،  على أن يستمر في الارتفاع خلال العام التالي له 2022، حيث أبقت على التصنيف الائتماني لمصر كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، والذي يعد المرة الثانية خلال 6 أشهر في عام ٢٠٢٠، الذي تثبت فيه الوكالة تصنيف مصر، أبرز ما جاء في التقرير.

- توقعت الوكالة أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2.5% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 4.8% في العام المالي المقبل، ليستمر في الارتفاع إلى 5.4% في العام المالي 2022-2023.

- نرى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط في مصر، مدعومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وهذا باستثناء المدى القريب والذي تأثر بجائحة كورونا".

- مصر ستطيع على الوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، في تغطية احتياجات التمويل الخارجي والمالي وآجال الاستحقاق القادمة للديون على مدى الـ 12 شهرًا المقبلة.

- توقعت ارتفاع الدين الخارجي في مصر بشكل حاد في نهاية العام المالي الجاري، على أن تعود هذه النسبة للتراجع بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الحساب الجاري.

- ستحقق مصر فائضًا أوليًا خلال العام المالي المقبل 2% وهي خطة طموحة.

- توقعات الوكالة إلى تحقيق مصر فائضًا أوليًا بنسبة 1% في العام المالي 2022-2023.

- تعافي معدلات النمو وانخفاض أسعار الفائدة المحلية وهو ما سيعيد نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار الهبوط.

- أسعار الفائدة المحلية المنخفضة ستسمح للحكومة بإصدار عقود طويلة الأجل للسندات وتخفض احتياجاتها التمويلية الإجمالية المقدرة بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري.

وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتماني 

في 9 نوفمبر 2020، أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تقريرا يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في تحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024، بمتوسط قدره 4%.، أبرز ما جاء في التقرير:

- توقعت بأن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري إلى 3.3%.

- مصر ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتفادى الانكماش الاقتصادي في ظل أزمة “كوفيد-19″

- توقعت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% بنهاية عام 2020

- من المتوقع أن يستمر عجز الموازنة والحساب الجاري خلال السنوات الأربع.

- توقعت أن يبلغ متوسط العجز في الموازنة 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2020-2024، مع تسجيل عجز الحساب الجاري متوسطا قدره 2.5%.

مؤسسة «موديز» العالمية

في أواخر اغسطس 2020، أصدرت مؤسسة «موديز» العالمية، تقرير يوضح أن مصر تتمتع بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتماني المصري ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي، لتثبت  التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، أبرز ما جاء في التقرير:

- مصر تمتلك احتياط نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

- ما تمتلكه مصر من سجل حافل في الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية، وهي الخبرة التي من المرجح أن تقود إلى تحسن ملحوظ في القدرة على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية؛ وجميعها عوامل تُسهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني على المدى المتوسط.

- توقعت أن تواصل مصر الاتجاه الصعودي في معدلات النمو الاقتصادي، حتى تصل تدريجيًا إلى المستويات التي حققتها قبل جائحة «كوفيد-19»؛ والتي تقدر بنحو (5.5٪) على المدى المتوسط؛ رغم التأثير السلبي المتوقع على معدلات النمو خلال الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، وفي الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2020/2021- على افتراض أنه سيتم احتواء الأزمة بعد ذلك على المستوى العالمي.

- سياسة التعويم أدت إلى تحسين آفاق النمو في مصر مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة المئوية (73) من بين جميع الحكومات التي تخضع للتصنيف، وفي المرتبة الثالثة بين أقرانهم من ذوي الدخل المحدود.

- توقعت أن تكون مصر قادرة على تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بنحو (3.2٪) في العام المالي 2019/2020 و(2.4٪) في العام المالي 2020/2021، على أن تصل معدلات النمو إلى نحو (5.3٪) في السنوات التالية.

- قطاعات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية كانت الأكثر تأثرًا بجائحة «كوفيد-19». في المقابل، من المتوقع أن تسهم اكتشافات الغاز الجديدة في حقل ظهر في تحفيز الاستثمارات بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.

صندوق النقد الدولي 

في 20 نوفمبر 2020، أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاح الاقتصادي الذي ساهد في الحد من آثار جائحة كورونا، فأبرز ما جاء في التقرير ما يلي.

ـ الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.

 الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.

التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.

 الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

 الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.

الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.

الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.