أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ7 مجمعات صناعية الجديدة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً، فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها، الأمر الذى يسهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة، اليوم، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة مع عدد من المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات المطروحة مؤخراً للوقوف على أبرز التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديات.
وأوضحت نيفين جامع أن فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات صناعية بالـ7 مجمعات الجديدة تم مدها لمدة أسبوعين تنتهي في 12 ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم.
وقالت الوزيرة إن الهدف من طرح هذه المجمعات - والتى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي - هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص من خلال إتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.
وأشارت إلى حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تيسير كافة إجراءات التخصيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة، خاصة في ظل المميزات والحوافز التي تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية والذى روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض.
ولفتت إلى أن هذا الطرح شهد تعاونا وتنسيقا كبيرا بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تقوم الهيئة بإتاحة المجمعات للمستثمرين في حين يتولى الجهاز توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات التي ستبدأ التشغيل بالمجمعات.
واستمعت الوزيرة لمقترحات واستفسارات المستثمرين المشاركين في اللقاء والتى تضمنت أهمية توافر مزيد من المرونة خلال استكمال اجراءات التخصيص و مدى امكانية تخفيض سعر إيجار الوحدات مع مراعاة التحديات التى كانت تواجههم فى الطروحات السابقة.
وأوضحت جامع أن الأسعار المقررة لاستئجار الوحدات تعتبر مناسبة للغاية لصغار المصنعين والمستثمرين، حيث حرصت الدولة على إتاحة الوحدات بسعر أقل من التكلفة وذلك بهدف مساندة الشباب وليس بغرض تحقيق ربح، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل نقلة نوعية من حيث التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي سيتيحها لهذا القطاع الواعد لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم.
من جانبه أكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة بكافة فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية حريصة على التواصل الدائم مع المستثمرين فى كافة المناطق والمجمعات الصناعية لتذليل كافة العقبات التي تواجههم والعمل على حل مشكلاتهم أولا بأول، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين خلال هذا اللقاء تعكس المنهج الجديد الذى تتبناه وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لخلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع الصناعي.
وقال إن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساعدة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة لاستخراج كافة التراخيص اللازمة لمشروعاتهم.
وأضاف أن الوحدات المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون مميزة للغاية وسيكون كل مجمع مجهز بكافة المرافق وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعي وشبكة دفاع مدني، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها.
من جهتهم أشاد المستثمرين بالاهتمام الكبير الذي أولته وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعقد هذا اللقاء والذي تم خلاله - ولأول مرة - إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعبير عن رؤاهم ومقترحاتهم في الطرح الجديد للمجمعات الصناعية، مع سرعة الاستجابة لمطالبهم.