قررت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التعاقد مع إحدى الشركات العالمية للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية.

واتهمت المؤسسة الليبية، البنك المركزي بطرابلس بنشر مغالطات وتضليل في بيانه الصادر يوم 19 الماضي، حول الإيرادات والإنفاق خلال الـ10أشهر الأولى من العام الحالي، وأن تلك الإدعاءات كيدية.

وكشفت المؤسسة عن حجز إيراداتها من النفط في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، وقالت إنه لن يتم تحويلها إلى المركزي حتى تكون لديه شفافية عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت منها والتي تجاوزت (186) مليار دولار الأعوام التسعة الماضية.

وأكدت المؤسسة أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي بلغت (3.7) مليار دولار ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية أنه بمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي “ربما” كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) ملي المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

ولفتت المؤسسة إلى أن تعليق الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي مؤقتة، حتى الوصول الى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا