انطلقت اليوم الثلاثاء، بمدينة طنجة المغربية، الجلسة التشاورية بحضور 113 نائب بمجلس النواب الليبي يمثلون مختلف المناطق الليبية، من أجل توحيد البرلمان وتنظيم الانتخابات ومنح الثقة للحكومة الجديدة في حال نجاح تشكيلها بعد الحوار السياسي في تونس.

ويسعى النواب للاتفاق على الخطوط العريضة للمرحلة القادمة بالتوازي مع جلسات الحوار الرامية إلى الاتفاق حول حكومة انتقالية لإدارة المرحلة لإجراء الانتخابات العام المقبل.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة في تصريحات لـ"الهلال اليوم" إن جلسات أمس كانت تحضيرية للاختيار المواضيع المتعلقة بالخلافات ووضع أجندة العمل لبداية الاجتماعات التشاورية اليوم.

وأوضح "فيحمة" أن الأجواء إيجابية في ظل وجود رغبة التئام كافة أعضاء المجلس وتوحيده، مشيرًا إلى أن الجلسة التشاورية اليوم ستناقش تعديل بعض القوانين التي أعاقت اجتماع بشكل كامل داخل ليبيا، مضيفا أن الجلسة ستديرها لجنة التواصل المشكلة من الطرفين "نواب الحالين والمنقطعين".

وأوضح "فحيمة" أن مدينة غدامس ستشهد أول جلسة مقبلة للمجلس النواب بعد توحيد الرؤى في مدينة طنجة المغربية، لاستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية قبل اجراء الانتخابات.

وحول قانون الانتخابات المقبل، أكد "فحيمة" أنه بعد التئام أعضاء مجلس النواب سيشكل لجنة لوضع القانون واستكمال الدستور الليبي قبل ديسمبر 2021، الموعد الذي حدده حوار تونس لأجراء انتخابات في البلاد.

ويعاني مجلس النواب الليبي –البرلمان الشرعي المنتخب- من انقسامات داخلية، منذ تأسيسه عام 2014، أبرزها مقاطعة عدد من النواب الموالين لتنظيم الإخوان للجلسات التي تعقد في طبرق شرقي البلاد، بعد تعذر عقدها في طرابلس بسبب سيطرة المليشيات على العاصمة.

وعقدت في العديد من العواصم العربية اجتماعات في محاولة توحيد مجلس النواب، أبرزها في القاهرة 2019، ويحاول المجلس الالتئام حاليا بعد عزم البعثة الأممية إعطاء لجنة الحوار -التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان بحسب مراقبين-  أحقية اعتماد الحكومة الانتقالية في حال فشل النواب في عقد جلسة بنصاب قانوني.

ووجه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي دعوة لأعضاء مجلس النواب في ليبيا لعقد اجتماع تشاوري بهدف التئام كافة أعضاء المجلس.

وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي أن هذه الدعوة تأتي "ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تقريب الرؤى بين الإخوة الليبيين وتمكين مجلس النواب من أداء مهامه المنوطة به، من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا".

وتوصل طرفا النزاع في ليبيا في سبتمبر الماضي، في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في مدينة بوزنيقة الساحلية جنوبي العاصمة المغربية الرباط، إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، حسب البيان الختامي للاجتماع.