تنظر
المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب
رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 15 مسئولًا من قيادات وزارات
السياحة والمالية والهجرة في القضية رقم 134 لسنة 62 قضائية، بتهمة ارتكاب وقائع
فساد مالي وإداري تمثلت في صرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها،
وتسهيل الإستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب.
وجاء بأوراق القضية، أنه تم إبلاغ
النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال
المنفذة خارج مصر وعدم إستقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها.
أكدت التحقيقات، قيام البعض بتحرير
مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية
محل العقد المبرم عام ٢٠٠٩ بين جهة عملهم وشركة للدعاية والإعلان، إلى حساب شركة
اللبنانية بدولة لبنان.
وأكدت النيابة الإدارية، أن الباحثة
الاقتصادية، ومديرة الإدارة الاقتصادية حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن
جهة عملهما إلى البنك المركزى المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ
أعمال الحملات الدعائية.
ووافق، رئيس الهيئة المصرية العامة
للتنشيط السياحي السابق، وافق عام ٢٠١١، على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية
الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لعدد 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية
الخاصة بأمريكا اللاتينية لعدد 12 شركة، بالإتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها
مبلغ 750 ألف دولار متجاوزًا بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا لرئيس الجهة في
الإسناد بالإتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات
الدعائية
وكشفت التحقيقات أن ح.ص، مساعد وزير
السياحة الأسبق،، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة توقيع أول خلال الفترة من شهر
أغسطس عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى البنك المركزي المصري والمتضمنة صرف
قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية إلى حساب شركة لبنانية، رغم أنها ليست فرعًا
للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أية علاقة تعاقدية، مما أدى إلى صرف
كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد إلى حساب الشركة اللبنانية ببنك hsbc بإجمالى مبلغ 124 مليون دولار
أمريكيًا، دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجماليها
بما يعادل 17 مليون جنيه.
كما وقع خلال الفترة من شهر يونيو عام
2009 وحتى شهر أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله
إلى البنك المركزي المصري، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل
التعاقد إلى حساب ذات الشركة، وذلك دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة
العادية والإضافية، وكذلك دون خصم ما يعادل نسبة 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ
المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب هذا العقد والبالغ إجماليها مبلغ 476
ألف دولار أمريكي، وشارك طارق حجاج مدير مكتب رئيس الهيئة وحسام فرغلي، المراجع
المالي في تلك المخالفات.