أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم دعمه الكامل لكافة الفعاليات والمبادرات الهادفة التي تستهدف إبراز دور المرأة في المجتمع، وتساهم في تمكينها في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتفتح مجالات عديدة أمامها لإثبات قدرتها على النجاح والتميز في مجالات العمل المختلفة .

جاء ذلك خلال كلمته أثناء أطلاقه اليوم إشارة بدء حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع،والتي ترعاها وزارة التنمية المحلية، التي تنفذها إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة على مدار 16 يوما اعتبارا من اليوم وحتى 10 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أهمية مجابهة العنف القائم على النوع ،والذي يتخذ أشكالا عدة منها العنف البدني والنفسي وبعض الظواهر السلبية والقضايا المجتمعية التي تتعرض لها المرأة ، لافتا إلى أن الحملة التي تأتي في إطار إستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح أن ذلك من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والميدانية واللقاءات الجماهيرية والفعاليات الرياضية والثقافية وقوافل سكانية ،لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها أهم عنصر وركيزة في المجتمع ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها.

وأضاف المحافظ أن من أخطر ما تتعرض لها المرأة هو زواج المبكر"زواج القاصرات"، وهي ظاهرة مجتمعية مرفوضة ومُجرًمة تستلزم تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية للقضاء عليها ، والتي تعتبر أشد أنواع العنف الذي يمارس بحق المرأة، لافتا إلى خطورة التهاون مع تلك المشكلة .

وأكد على أهمية التعامل الإيجابي معها ورصدها والعمل على منع حدوثها،من خلال تفعيل القوانين والتشريعات للقضاء على أي شكل من أشكال للتمييز والعنف ضد المرأة،خاصة في ظل التواجد والتمثيل غير المسبوق للمرأة في البرلمان وفي مواقع المسؤولية.

من جانبها ، قالت رئيس وحدة المرأة شيماء كرم إن الحملة التي تقام تحت "رعاية المحافظ "تأتى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف القائم على النوع "والذي قد حددته الأمم المتحدة في الـ 25 نوفمبر من كل عام،للمطالبة والتأكيد على أهمية وقف العنف ضد المرأة ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه.

وأشارت إلى أن مصر كانت ممن أوائل الدول التي صدًقت على كافة الاتفاقيات الدولية التي تخدم قضايا المرأة والإقرار بحقوقها في المساواة وتكافؤ الفرص، ووقف كافة أشكال العنف والتمييز ضدها سواء العنف البدني أو النفسي وغيره من المظاهر والسلوكيات المرفوضة.