أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن مساعد وزير البيئة لشئون الاستثمار  أن الدول الرائدة في مجال تدوير المخلفات لديها مجموعة من المعطيات والسياسات التي ساعدت على نجاحها في هذا المجال ، ومنها الاعتماد على الفصل من المنبع وارتفاع كفاءة الجمع بها لتصل لأكثر من 90% ، إضافة إلى دعم المستثمرين في مجال البيئة ، فهناك ما يعرف برسم البوابة حيث تدفع المحليات للمستثمر مقابل طن التدوير ، كما توجد أيضا تعريفة الطاقة سواء للديزل أو الكهرباء .

وأوضحت الدكتورة فاطمة خلال مشاركتها في جلسات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن وزارة البيئة عقدت العديد من اللقاءات مع مستثمرين من الاتحاد الأوربي ومجموعات صينية ، وطالبوا بوجود رسم بوابة وتعريفة للطاقة، بالإضافة إلى أن كفاءة الجمع في مصر 45%، فكان الهدف توفير اعتمادات لرفع كفاءة الجمع إلى 65% للسنة الأولى لتصل إلى 80% في السنة الثانية، وبالفعل تم رفع كفاءة الجمع في الإسكندرية  وبورسعيد، مما أدى لطرح مشروعات تدوير بها ، نتيجة لرفع كفاءة الجمع مما يعني وصول المادة الخام للمستثمر.

وفيما يخص تعريفة الطاقة، أشارت محسن إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة والبترول لوضع تعريفة الطاقة والتي حددت بالفعل 92 قرشا/للساعة، ولكن مع تحرير سعر الصرف تطلب ذلك تحديد تعريفة تتناسب مع المتغيرات الحالية ومن المنتظر صدور المنشور الرسمي لإصدارها.

وأضافت أنه تم التنسيق أيضا لتضمين حوافز للاستثمارات والمشروعات البيئية ومنها مشروعات تدوير المخلفات في قانون الاستثمار الجديد ، مشيرة إلى ان صدور قانون الاستثمار الجديد وإصدار تعريفة الطاقة سيحقق طفرة في مجال مشروعات تدوير المخلفات.