وكالات:

أكد بيان لوزارة الخارجية العراقية الجمعة، أن العراق وضع يده على الأموال القطرية التي أدخلها إلى البلاد مفاوضون قطريون كفدية مقابل الإفراج عن مواطنين لهم اختطفوا في العراق، بهدف "محاربة ظاهرة الاختطاف" ومنع وقوعها.

وأعلن في 22 من الشهر الجاري، إطلاق سراح 24 صيادا قطريا وسعوديين اثنين خطفوا في العراق في أواخر العام 2015 وعودتهم إلى بلادهم.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء أن السلطات تتحفظ على "مئات ملايين الدولارات" أحضرها مفاوضون قطريون إلى بغداد لدفع فدية لقاء الإفراج عن مواطنين لهم مخطوفين.

وقال بيان عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد جمال، الجمعة: إن "وضع اليد على الاموال القطرية يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي ومنع حصول أي جهة على اموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين او رعايا الدول الاخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة امام هذا المنهج الخطير".

ولم تعلن اي جهة تفاصيل الاتفاق الذي تم بموجبه اطلاق سراح الصيادين.

وكانت مجموعة من 26 صيادا، يعتقد بوجود واحد او اكثر بينهم من افراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة صيد منتصف ديسمبر 2015 في العراق.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها طوال الفترة الماضية عن اختطاف الصيادين في منطقة شيعية في جنوب العراق.