أفاد تقرير أممي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت 129 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق مدينة القدس منذ بداية نوفمبر الجارى بحجة البناء غير المرخص.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في فلسطين، إن عمليات الهدم والمصادرة أدت إلى تهجير 100 شخص، وإلحاق الأضرار بما لا يقل عن 200 آخرين.
وجاء في تقرير لـ /أوتشا/ أن أكبر هذه الحوادث وقعت في 3 نوفمبر الجارى في حمصة البقيعة، حيث هُدم 83 مبنىً، مما أدّى إلى تهجير 73 شخصًا، من بينهم 41 طفلًا ، كما هدمت جرافات الاحتلال 30 مبنىً آخر في 12 تجمعًا سكانيًا آخر فى المنطقة (ج) التي تبلغ نحو 60 فى المتئة من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.
أما حوادث الهدم الـ 16 الأخرى التي وثقتها أوتشا، فتقع شرقي مدينة القدس، حيث استأنف الاحتلال عمليات الهدم في المدينة بعد تعليقها لمدة ثلاثة أسابيع بسبب وباء كورونا. وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية بشكلٍ غير مسبوق، من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
وتشتكي منظمات حقوقية من أن قوات الاحتلال تقيّد البناء الفلسطيني في الوقت الذي تصاعد فيه من عمليات الاستيطان بالقدس والضفة الغربية.
وفي نفس السياق، قال تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، وتخطط لتبييض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من 21 إلى 27 نوفملر الجارى إلى أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس رفضت الأسبوع الماضي استئناف عائلات فلسطينية تسكن منذ عام 1963 داخل مبنى فى حي بطن الهوى في مدينة /سلوان/ بالقدس المحتلة، مما يعني طرد 30 عائلة، فيها 12 طفلا دون سن 18 عاما، بالاضافة إلى غرامة مالية يتوجب على عائلة دويك التي قدمت الاستئناف دفعها بقيمة 600 ألف شيكل.
وأوضح التقرير أن محكمة الاحتلال قررت بناءً على استئناف تقدمت به جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية طرد سكان هذا الحي، والبالغ عددهم 87 شخصا، بينهم أطفال، خلال أسبوعين.