أعلنت الحكومة الكندية ، الليلة الماضية ، أنها منعت تصدير العديد من الأدوية إلى الولايات المتحدة، وخاصة تلك المستخدمة في علاج فيروس كورونا ، إذا كانت هذه المبيعات تسبب نقصا أو تفاقما في نقصها في كندا.
ويأتي ذلك قبل ان يبدأ ، غدا الاثنين، تنفيذ تعديلات فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح باستيراد أدوية من الخارح بهدف خفض الأسعار.
وأوضحت وزارة الصحة الكندية في بيان لها أن قرارها سيسمح خصوصا للصيادلة وتجار الجملة باستيراد بعض الأدوية الموصوفة المخصصة للسوق الكندية، بكميات كبيرة.
وقالت وزيرة الصحة الكندية، باتي هاجدو - عند إعلانها عن صدور مرسوم في هذا الشأن - "إن نظامنا للرعاية الصحية هو رمز لهويتنا الوطنية وننوى حمايته".
وتعتبر كندا سوقا صغيرا يشكل 2 فى المائة من مبيعات الأدوية في العالم التي تمثل الولايات المتحدة 44 فى المائة منها ، ورغم ذلك تستورد كندا 68 فى المائة من أدويتها من الخارج، حسبما ذكرت وزارة الصحة الكندية.
وأدى فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على بعض الأدوية، مما زاد من صعوبة الحفاظ على إمدادات الأدوية في كندا بما يتوافق مع الاحتياجات.
ويشمل الأمر التنفيذي الكندي جميع الأدوية التي يمكن تصديرها بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الأدوية المستخدمة في علاج الفيروس والمواد البيولوجية والمواد الخاضعة للرقابة وهو ينطبق على شركات الأدوية وتجار الجملة والموزعين المرخص لهم بالبيع في كندا ، وسيُطلب من هذه الشركات أيضا تقديم معلومات إلى الوزارة الكندية لتمكينها من تقييم مخاطر النقص في كندا.
وتعد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى مما هي عليه في كندا ، لكن الأسعار في كندا تبقى أعلى مما هي في معظم البلدان الصناعية الأخرى.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد وعد باتخاذ العديد من الإجراءات لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.