أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، اليوم الأحد، بيانًا شكك فيه بجدوى اللجنة التي أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيلها للتحقيق في الأحداث الدموية الأخيرة في محافظة ذي قار.

وقال المرصد في بيان صحفي إنه "لا داع لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار، لأنها ستكون شبيهة باللجان السابقة، ولن تسفر عن نتائج".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تتجاهل محاسبة الجناة لأسباب سياسية، وأن دماء العراقيين صارت ثمنًا لمشروع سياسي انتخابي تقوده أطراف حكومية".

وأوضح المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن الحكومة أصبحت بلا موقف تجاه ما يتعرض له العراقيون.

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم تشكيل لجنة عليا لإدارة "الأزمة" في محافظة ذي قار على خلفية أعمال العنف التي شهدتها مدينة الناصرية، مركز المحافظة، خلال اليومين الماضيين.

وشهدت الناصرية (جنوبي العراق) خلال اليومين الماضيين أعمال عنف تخللتها صِدامات بين المتظاهرين، المحتجين على الأوضاع الاقتصادية، وأنصار الزعيم مقتدى الصدر، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 60 متظاهرًا.