أكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، النائب أيمن أبو العلا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خلال كلمته الأخيرة بشأن احتمالية موجة ثانية لفيروس كورونا وهي "وعي المواطن"، لافتا إلى أن الأمور تسير حتى اللحظة بشكل جيد ولم ندخل في أزمة.
وقال أبو العلا - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إن الحكومة تتعامل بشكل جيد ومتميز مع أزمة كورونا منذ اللحظة الأولى، مؤكدا أن لجنة "صحة النواب" تتواصل مع الحكومة ولم نرصد أى مشكلة وخصوصا ونحن مع موعد لمواجهة ثانية من الفيروس.
وشدد على ضرورة وضع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للمواطنين في المولات ووسائل المواصلات لأن هذا دور الحكومة، منوها إلى أن الحكومة والطاقم الطبي وكافة الجهات المعنية أصبح حاليا لديها خبرة في مواجهة الفيروس ونسبة الشفاء دليل كبير على ذلك.
ولفت إلى أن دخول مصر في دور تصنيع مصل مصري خاص بها يمثل رسالة قوية بأن مصر وعلماءها بخير ولديهم من العلم والخبرة والكفاءة ما يؤهلها لأن تكون في مصاف الدول في القطاع الطبي وهذا فخر للجميع.
وحول مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، اعتبر وكيل لجنة لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا الصندوق بمثابة دفعة قوية للمنظومة الطبية التي تسعى الدولة إلى تطويرها لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
ولفت إلى أن هذا الصندوق سيضم العديد من الصناديق الأخرى في وزارة الصحة وغيرها لينعكس ذلك على الخدمة الطبية وخصوصا في التخصصات التي تعد أزمة بالنسبة للمواطن، موضحا أن الصندوق سيعمل في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين وغيرها مثل أزمة كورونا مثلا.
وأشار إلى أن هذا الصندوق سيكون مراقبا من قبل الجهات المعنية، ومن ثم يقبل التبرعات والهبات والهدايا وغيرها من المصريين في الداخل والخارج، مؤكدا أن الدور المجتمعي لرعاية الصحية ضرورة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى قد وافقت على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بعد إجراء تعديلات كثيرة في مواده.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.