وصلت جبهتا حزب المصريين الأحرار، جبهة نجيب ساويرس مؤسس الحزب، وجبهة عصام خليل رئيس الحزب، مرحلة جديدة من الصراع وحرب البيانات الساخنة التي يؤكد كل طرف فيه قانونية الإجراءات التي يتخذها وأحقيته في قيادة الحزب.
وأعلنت جبهة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، أن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار حازم نبيل زهران، قضت برفض الدعوى رقم 408 لسنة 2017، مستعجل إسكندرية، التي أقامها خمسة من أتباع جماعة ساويرس، من المفصولين من حزب "المصريين الأحرار" منذ سنوات لعدم تجديدهم اشتراكات العضوية، وكانوا يطالبون فيها بوقف أعمال المؤتمر العام للحزب، المنعقد في 24 شهر مارس الماضي، وعدم الاعتداد بأعماله، والتي تضمنت انتخاب الدكتور عصام خليل رئيسا للحزب، وانتخاب 50 لعضوية الهيئة العليا.
وأضافت الجبهة في بيان لها، أن حكم المحكمة الصادر فى القضية رقم 533 لسنة 2017، والتي أقامها راجي جمال الدين سليمان، ضد حزب "المصريين الأحرار"، تأكيد قوى من القضاء على صحة الإجراءات التي اتخذها الحزب، ضد بعض الأعضاء الخارجين عن الالتزام الحزبي، ومن بينهم راجي سليمان، وآخرون من أتباع جماعة رجل الأعمال نجيب ساويرس.
في المقابل رفض الدكتور محمود العلايلي، المرشح على منصب رئيس حزب المصريين الأحرار "جبهة نجيب ساويرس"، البيان الذي أصدرته الإدارة التنفيذية لحزب المصريين الأحرار، والذي تؤكد فيه رفض القضاء الدعوى التي أقامها عدد من أعضاء الحزب المضارين من سياسة هذه الإدارة بوقف المؤتمر العام للحزب وعدم الاعتداد بنتائج أعماله.
ووصف العلايلي، البيان بـ"المضلل"، قائلا: "يأتي ضمن مسلسل نشر الأكاذيب والمغالطات المستمرة من الإدارة التنفيذية، حيث إن القضية المذكورة مرفوعة من قبل عدد من أعضاء المصريين الأحرار".
وأضاف العلايلي، في بيان له، أن البيان يحاول إلصاق القضية المرفوعة زورا بمجلس الأمناء وراجي سليمان في الوقت الذي يقوم فيه الفريق القانوني لمجلس الأمناء بالمضي في كل الإجراءات القانونية والتي لم يتم البت فيها حتى الآن، بينما يمضي المجلس في خطواته السياسية لإجراء الانتخابات على منصب الرئيس والأمين العام ومقاعد الهيئة العليا في موعدها المحدد في الخامس من مايو المقبل.