قال اللواء حسن محمد السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، يعزز مكانة الجنيه المصرية ويدل على قوة الجنيه أمام عملة الصعبة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب لـ«الهلال اليوم» أن مثل هذه الإجراءات تجعل الجنيه يحقق ثباتا وارتفاعا أمام العملة الصعبة، وخاصة إننا نشهد يوميا تراجعا للدولار أمام الجنيه، حتى وإن كان ضئيلا، مشيرًا إلى أن ذلك يعد شهادة من دولة ألمانيا بأن العملة المصرية قوية، نتيجة قوة الاقتصاد الوطنى.

ولفت "السيد" إلى أن قوة الاقتصاد المصرى ترجع إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية، رئيسا وحكومة، حيث أدت إلى انتعاش الاقتصاد ونموه، وتشهد كل المؤسسات الدولية بذلك، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد الذى أثر على اقتصاد الدول، مؤكدا أن ذلك سيعود بفائدة كبيرة على مشروعات التنمية المستدامة.

وكانت الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، قد أكدت أن البرلمان الألمانى وافق على إتاحة الشريحة الثالثة التى تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، خلال اجتماع بالفيديو مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وركز الاجتماع، على مناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والتى تقدر بـ1.7 مليار جنيه والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل.

وتعمل الحكومة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون فى توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة، بحسب المشاط.