قال النائب عبد الرحمن برعى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، من خلال إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، والمقررة بـ بقيمة 80 مليون يورو، وتخصيص ما يوازيها بالجنيه المصري لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني، يعزز من أطر التعاون بين البلدين اللتين ترتبطان بعلاقات وثيقة، ويعكس في الوقت نفسه مدي الثقة في الجنيه المصري، عقب القفزات الهائلة التي حققها لاقتصاد المصري.

وأكد برعي في تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم»، أن التجربة الألمانية تعد أفضل وأقرب التجارب إلى مصر فيما يخص تطوير التعليم الفني، مضيفا أنه من المفيد للتعليم الفني في مصر أن يحذو حذو هذه التجربة.

وأضاف أن قرار المبادلة ليس البداية، حيث سبقه العديد من الخطوات والمشاريع المثمرة بين البلدين، مثل مدارس مبارك كول، مؤكدا أن الرهان الحقيقي لنجاح التعليم في مصر يرتكز على تطوير التعليم الفني، وتخريج أجيال قادرة على الانخراط في سوق العمل، وإفادة الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة مع الرئيس السيسي.

وشدد عضو تعليم النواب، على أن تقديم منحة ألمانية لتطوير التعليم الفني والمهني يسهم فى تطويره، باعتباره الأداة الرئيس للنهوض بالاقتصاد المصري.

ولفت أن البرنامج يسهم كذلك في مزيد من التأسيس لتعليم قوي وفاعل من خلال تطوير البنية التحتية في ظل التوجه نحو الاعتماد على التعليم التكنولوجي، لمجابهة أي تغيرات قد تحدث مثل الأووبئة، وما أحدثه فيروس كورونا من تعليق للدراسة، مشيدا بخطة الدولة في إيجاد بدائل فعالة أسهمت في استمرار العملية التعليمية، مثل التعليم عن بعد، وتوفير قنوات تليفزيونية تعليمية، وبنوك للمعروفة، ومنصات إلكترونية تعليمية.

وأجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو، مع الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، حيث وافق البرلمان الألماني وافق على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، وتجيهها لعدة مشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني بما يوازي قيمتها بالجنيه المصري.