حتى الآن لم تعلن الحكومة عن اشتراطات البناء
الجديدة، التى ينتظرها الملايين من المصريين والتى مقرر تطبيقها رسميا خلال الشهر الحالي.
وبحسب إحدى مسودات الاشتراطات الجديدة للبناء
والتى يتم إعدادها من اللجان المشكلة بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس، بقسم
التصميم العمرانى والتخطيط، والتى تتعلق بالعاصمة المصرية القاهرة وقواعد البناء فيها.
وركزت المسودة، على دراسة الكثافات السكانية
والبنائية وأنماط العمران وكذلك الوحدات العمرانية المتجانسة بالمدينة من خلال مجموعة
معايير وهى: دراسة الكثافات السكانية على مستوى الأحياء والشياخات بعد استغلال الوحدات،
والأنماط العمرانية السائدة بالمناطق المختلفة وارتباطها بالنسب البنائية ومسطحات قطع
الأراضى السائدة، وإعادة تعريف الاستعمالات السائدة وفقا لتعريف دليل الخدمات المعد
من قبل الهيئة، وتوقيع الاشتراطات الخاصة للمناطق ذات القيمة أو الصادر لها قرارات
خاصة، وأنه تم تصنيف القطاعات وفقا لدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضى داخل المدن
المصرية لسنة 2019.
وتمسكت المسودة بالقانون 119 وتعديلاته
واللائحة التنفيذية، بالنسبة لاشتراطات البنائية لمناطق وشوارع ومبانى الحفاظ على التراث
يتم الرجوع لمجلد الحفاظ على التراث والاشتراطات الواردة به والمعد من قبل الجهاز القومى
للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وعدم تجاوز الاشتراطات البنائية بالمناطق
المختلفة والواردة بالمادة رقم 2 بالقانون رقم 144 لسنة 2006 المختص بوضع معايير ومواصفات
المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والالتزام باشتراطات كل من هيئة التنمية
الصناعية وهيئة تنشيط السياحة والجهات المختصة بالمسطحات المائية وأى اشتراطات إلى
جهة مختصة، والالتزام بالاشتراطات الواردة بالتقاسيم المعتمدة، ولا تسرى هذه الاشتراطات
على المناطق العسكرية والمبانى الحكومية الخدمية.
وشددت المسودة على ضرورة الالتزام بقانون
الآثار والرجوع إلى الجهات المختصة فى ذلك، بالنسبة للمناطق الأثرية المحددة وغير المحددة
بالخريطة.
كما يتم الالتزام بخريطة قيود الارتفاعات
لهيئة عمليات القوات المسلحة واشتراطات الطيران المدنى، وجميع القطاعات التى تقع فى
مناطق تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع للاشتراطات التخطيطية والبنائية
للمدينة الجديدة الواقعة بها.
ويسمح بأنشطة غير سكنية فى المناطق السكنية
والسكنية المختلطة وفقا للضوابط التالية "فيما عدا التراخيص القائمة"، وبالنسبة
للعقارات المطلة على شوارع بعرض أقل من 12 متر: لا يجوز استغلالها لأى أنشطة غير سكنية
بخلاف الجراجات بالدور الأرضى أو الأدوار المتكررة .
كما يسمح ببناء المبانى الكاملة لمشروعات
الخدمات العامة وفقا لتصنيف دليل توزيع الأنشطة والاستعمالات داخل المناطق السكنية
المختلطة ولكن فى مبانى مستقلة دون أنشطة سكنية.
وشددت المسودة، على ضرورة الالتزام بكامل
الاشتراطات وقيود البناء التفصيلية الواردة لكل منطقة والموقعة على خرائط الأحياء،
والاشتراطات والقيود العامة التالية يتم تطبيقها على المناطق السكنية التى تقع حدودها
داخل المناطق الخاصة الواردة بخرائط الاشتراطات علاوة على المناطق والمبانى التى لم
يرد لها اشتراطات خاصة.
الارتدادات
كما يتم ترك مجموعة من الارتدادات الجانبية
والخلفية والأمامية لكل عقار ويسمح بوضع فتحات عليها للإنارة والتهوية وفقا لقانون
البناء الموحد مع عدم السماح بعمل أى بروزات أو شرفات أو بلكونات أو أبراج أو شكمات
أو كرانيش بها بأى ارتفاع.
كما يسمح باستخدامها كأماكن لإيواء السيارات
بشرط استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمناور أو الأمان أو الهروب وفقا لكود الجراجات،
ولا يسمح بعمل أى منشآت بها فوق منسوب الشارع، ويتم عمل ارتداد خلفى بعمق 4م وارتداد
جانبى بعمق 5.2م، ويعفى من الارتداد الجانبى العقارات التى يقل عرض واجهتها المطلة
على الشارع عن 15م، وفى حالة العقارات المطلة على شوارع يقل عرضها عن 10 متر يتم عمل
ارتداد أمامى بعمق 1م ويسمح فيه بعمل بروزات وفقا لقانون البناء الموحد.
وأكدت المسودة، أن الحد الأقصى للارتفاع
13م، ونسبة البناء لا تزيد عن %60 من مسطح الأرض.