أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّها عيّنت مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في ما إذا كانت هناك جرائم أو مخالفات قد ارتكبت خلال التحقيق الذي جرى بين عامي 2016 و2018 بشأن تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.

وكان وزير العدل بيل بار كلّف في أبريل 2019 المدّعي العام الفدرالي جون دورهام التحقيق مع المسئولين عن "التحقيق الروسي" بمن فيهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" جيمس كومي والمدّعي العام المستقلّ السابق روبرت مولر.

وبموجب هذا التكليف باشر دورهام تحقيقاته بصفته قاضي تحقيق فدرالياً يعمل تحت إمرة وزير العدل، ما يعني أنّه بإمكان بار أو أي وزير عدل يخلفه أن يطلب وقف هذا التحقيق وإغلاق الملفّ.

وأعلنت وزارة العدل الليلة الماضية أنّ بار عيّن دورهام "مدّعياً عاماً مستقلاً" مكلّفاً هذه القضية، في خطوة تضمن استمرار التحقيق في هذه القضية حتى بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض.

وسيكون صعباً على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، على الصعيد السياسي، أن تقيل هذا المحقّق أو تنهي عمله عندما تتولّى السلطة في 20 يناير المقبل.

وأصدر بار قرار تعيين دورهام محقّقاً عدلياً مستقلاً في 19 أكتوبر، لكنّه أبقى هذا القرار طيّ الكتمان كي لا يؤثر، على ما يبدو، على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر.

وبعد ما يقرب من عامين من التحقيق، فشل تحقيق مولر في إثبات حدوث أيّ تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا. لكنّ التحقيق أظهر أنّ مقرّبين من ترامب أجروا اتّصالات عديدة مع وسطاء روس وأنّ موسكو تدخّلت في الحملة الرئاسية بقصد ترجيح كفّة المرشّح الجمهوري.