أشاد برلمانيون وخبراء بالتخطيط العمرانى بقرار الحكومة مد فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام الجاري، مؤكدين أن هذا القرار هو فرصة ذهبية للمخالفين لتقنين أوضاعهم حيث يعد أمر فى صالح المواطنين لحمايتهم من التهديد بقطع المرافق والخدمات وأيضا فى صالح الدولة عبر تحصيل المستحقات وتوجيهها لمشروعات تنمية البنية التحتية والإسكان الاجتماعي.

 

كان مجلس الوزراء، قد وافق فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.

 

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.

 

فى صالح الدولة والمواطنين

وفى هذا السياق، وصف محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام، بأنه صائب ويصب فى صالح المواطن والدولة، حيث يوجد عدد ليس بالقليل من المواطنين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، وجاء قرار مد الفترة هو فرصة لمن تخلفوا خلال الأشهر الماضية عن تقديم طلباتهم أن يسارعوا بالتصالح لحماية أنفسهم من عواقب عدم التصالح مثل قطع المرافق أو الإزالة.

 

وأوضح "الحصي" فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المهلة الجديدة ستعطى المساحة للمواطنين لتقديم طلباتهم وكذلك للدولة لتحصيل حقوقها، لأن المتحصلات المالية العائدة من التصالح فى مخالفات البناء ستوجه إلى رفع كفاءة المرافق سواء الصرف الصحى أو المرافق أو الكهرباء، مضيفا أن هذه المهلة هى فرصة أخيرة للمواطنين استجابة لمطالبهم.

 

وأضاف أن جميع الوحدات المحلية فى كل القرى والمدن تتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وبالتأكيد لدى وزارة التنمية المحلية حصرا بعدد الطلبات المقدمة للتصالح، مشيرا إلى أن عدد مخالفات البناء وصل إلى أكثر من 1.8 مليون مخالفة فى شتى المحافظات.

 

وأشار وكيل لجنة الإسكان  إلى أن الحكومة قررت مد مهلة التصالح لنحو ثلاث مرات حتى الآن، فبعد أن كانت ستنتهى بنهاية سبتمبر الماضى قرر مجلس الوزراء مدها لنهاية أكتوبر وبعدها لنهاية نوفمبر، وفى استجابة منه لمطالب المواطنين تم مدها اليوم لنهاية العام، مؤكدا أن الحكومة قدمت عدة تسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وعليهم الاستجابة لهذه الفرصة.

 

فرصة ذهبية للمخالفين

ومن جانبه، قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لنهاية العام، يعد فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين أوضاعهم، لأن من يتخلف عن التصالح، ربما لن يجد مثل هذه الفرصة مرة أخرى، ويفشل فى تجنب العقوبات التى نص عليها القانون.

 

وأوضح "فرج" فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة أوضحت من قبل أن من يتخلف عن تقنين أوضاع عقاراتهم فسيكونون معرضين لقطع الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، فى حالة وجود سكان فى الوحدات السكنية، أما فى حالة عدم وجود سكان فى الوحدة العقارية المخالفة ستتم إزالتها.

 

وأشار أستاذ التخطيط العمرانى إلى أن المهلة الأخيرة التى أعلنتها الحكومة انتهت أول أمس مع نهاية شهر نوفمبر، لكن كان هناك مطالبات للحكومة بمد الفترة لشهر آخر وبالفعل استجابت لها، مضيفا أنه مع اجتماع مجلس النواب الجديد من المحتمل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد ووضع فصل خاص بملف التصالح فى مخالفات البناء، ليكون هذا الملف ضمن القانون الدائم وليس مؤقتا كما فى حالة قانون التصالح فى مخالفات البناء.

 

وأضاف أن المخالفات لن تتوقف، وبالتأكيد سيظل هناك مخالفين لشروط البناء، وعلى المشرع التصدى لذلك، مقترحا ربط قيمة المخالفة بالقيمة السوقية للعقار فى وقتها، مؤكدا أن قيم التصالح فى مخالفات البناء ستوجه إلى صالح مشروعات التنمية وتطوير المرافق والخدمات وكذلك الإسكان الاجتماعي.

 

سياسة الدولة

فيما قال الدكتور سيد قاسم، أستاذ العمران بجامعة أسيوط، إن قرار مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء الذى أصدرته الحكومة اليوم، حتى نهاية العام، هو استكمال لسياسة الدولة لتقنين أوضاع البناء المخالف فى المدن والقرى، وخاصة أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية شهدت إقبالا من المواطنين طوال الأيام الماضية لتقديم الطلبات.

 

وأوضح فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المهلة الجديدة تشجع المواطنين الذين لم يقدموا طلبات للتصالح حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوات تجنبا للعواقب التى قد يتعرضون لها من عدم التصالح، حيث يصبحوا مهددين طوال الوقت بقطع الخدمات والمرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى أو الإزالة فى حالة الوحدات غير المأهولة بالسكان.

 

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من المحافظات شهدت إقبالات طوال الأيام الماضية على التصالح وخاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة وكذلك تخفيض أسعار وقيم التصالح فى المدن والقرى، مشيرا إلى أن التصالح يعمل على فض الاشتباك بين الدولة والمواطنين الذين خالفوا القانون واعتدوا على الأراضى سواء المملوكة للدولة أو الأراضى الزراعية فى القرى أو المدن ويضمن مستحقات الدولة.