قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن نسبة الطلاق شهدت ارتفاعات العام الماضي مقارنة بعام 2018، بنسبة تقدر بـ6.8% وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وهو أمر يعود إلى عدة أسباب أبرزها العوامل الاقتصادية التي تشكل ضغطا كبيرا على المتزوجين مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة بينهما.

وأوضح "المهدي" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن السبب الثاني هو تغير طبيعة الشباب والفتيات، حيث أصبحت العلاقة تتسم بالندية والتنافسية، فبعد الزواج يتصور الشاب أن تكون زوجته مطيعة وتوافقه بشكل دائم كوالدته وجدته، لكن الفتيات في المقابل أصبحت أكثر استقلالا وترغب في إثبات ذاتها وكيانها الخاص، لذلك يتصادم الطرفان بشكل دائم، مما يؤدي لصعوبة الحياة بينهما وغياب إمكانية التفاهم والوصول لحل وسط.

وأكد خبير الطب النفسي أن عدم فهم المقبلين على الزواج للمعنى الحقيقي للزواج وأهدافه وماهيته، ومع أي خلاف قد يطرأ يقرروا إنهاء العلاقة، وكانت قديما نسبة الطلاق أعلى في السنة الأولى للزواج، لكنهم حاليا أصبحوا لا يصلون حتى الست أشهر الأولى من الزواج، مضيفا أن من بين أسباب الطلاق أيضا أن الفتاة تجد زوجها غير قادر على تحمل المسئولية سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية والمعنوية، حيث تتدخل أسرته في شئون حياتهما وقد يكونوا هم من ينفقون عليهما، ما يجعل الأسرة الكبيرة أكثر تدخلا في حياة الزوجين.

وأشار إلى أن هذا السبب يفقد الزوجين قدرتهما على إدارة حياتهما بشكل شخصي ويظلا تحت سيطرة الأسرة الكبيرة، موضحا أن مشكلات العلاقات الجنسية بين الزوجين هي أيضا أحد الأسباب الخفية للطلاق، وذلك بسبب انتشار المواقع والمواد الإباحية، بما يؤثر بشكل كبير على العلاقة بين الزوجين وهو مؤثر خفي يظهر صداه بوضوح في العيادات النفسية.

وشدد "المهدي" على ضرورة عمل دورات مكثفة للمقبلين على الزواج، وهو أمر أجري بالفعل عبر برامج وأجندات تدريب لكنها لم تفعل بالشكل الصحيح، لأن المقبلين على الزواج لو كان لديهم وعي أكثر بطبيعة الزواج وأهميته والمشاكل التي قد تواجههم وكيفة يتعاملون معها ويحلونها ستتراجع النسبة بشكل كبير وسيصبحوا أكثر قدرة على التعامل مع هذه العوامل.

ولفت أستاذ الطب النفسي إلى أن دار الإفتاء أجرت من قبل دورات للمقبلين على الزواج، وكان هناك مقترحا بعمل هذا المشروع تبعا للأمانة العامة للصحة النفسية وإصدار قانون من مجلس النواب بعدم عقد قران إلا للحاصلين على شهادة إتمام دورة التوعية للمقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن ماليزيا بعد ارتفاع نسبة الزواج لـ32%، نفذت دورة لمدة 6 أشهر للمقبلين على الزواج وساهمت في تراجع النسبة بالفعل إلى 8%.

وأكد أهمية أن ينفذ مشروعا قوميا على المستوى العام تحت إشراف خبراء في علم النفس والاجتماع والعلوم الدينية لتأهيل المقبلين على الزاوج.