طالب الاتحاد العام لنساء مصر، بألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد ما لم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون، وإذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي نقل الحضانة إلى من يليه في الترتيب.

وأكدت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، في مقترح مشروع القانون، الذي أعدته اللجنة التشريعية بالاتحاد، بخصوص تعديلات الأحوال الشخصية، ضرورة تعديل بعض تشريعات الأحوال الشخصية لتتناسب مع التغيرات والتطورات التي تحكم منظومة القيم اليوم.

وأشارت إلى أن الاتحاد بالتعاون مع عدد من أساتذة وفقهاء القانون والشريعة، أعد مشروع قانون بديلًا للمواد القانونية التي تحكم الأحوال الشخصية، مضيفة أن المعالجة القانونية جزء من حل المشكلة لكن العلاقات في مؤسسة الأسرة تحتاج إلى معالجات متكاملة، والقانون جزء منها.

وكانت أيضًا، من ضمن البنود التي طالب المقترح تعديلها، أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج، وأن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، وأن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة بـ18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها، ويجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر، وأيضًا تحديد الحد الأدنى لمقدار نفقة الزوجة التي يحكم بها في حالة عسر الزوج، وتعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم.