نفت الحكومة 8 شاىعات
جديدة خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى اليوم 4 ديسمبر 2020 على صفحات التواصل الاجتماعي.
العاصمة الإدارية
ورصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء هذه الشائعات وتواصل مع الجهات المعنية
المعنية لكشفها.. وتضمنت الشائعات تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة
تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وتواصل المركز الإعلامى مع شركة
العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكبد
الموازنة العامة للدولة أي أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية
الجديدة، مُشددةً على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة
العامة للدولة تماماً، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة
تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع
الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد
مستحقات المقاولين والعمال بها.
وزارة المالية
كما قام المركز بنفى شائعة اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين
بالجهاز الإداري للدولة حيث أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لتخفيض رواتب أي من
العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور
العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون إجراء أي تخفيض، مُشيرةً إلى أن رواتب جميع
العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال ما يتقرر من
علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة،
مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس
برواتبهم.
وفي سياق متصل، شهدت
موازنة العام المالي الحالي2020/ 2021، وضع الهيكل الضريبي الجديد الذي يأتي ضمن
حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، ويستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين
بالدولة وزيادة صافي الدخل للعاملين، حيث تم زيادة حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف
جنيه سنوياً، وحد الإعفاء العائلي إلى 15 ألف جنيه سنويا، الأمر الذي يعني أن
إجمالي الإعفاء الضريبي هو 24 ألف جنيه بواقع إعفاء شهري قدره 2000 جنيه، واستحداث
شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تزيد عن 24 ألف جنيه، وأقل من
30 ألف جنيه سنوياً.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء شائعة تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى، وأكدت وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، أنه لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى، مُوضحةً أنه تم إجراء عملية مراجعة لجميع المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى انطباق شروط الاستحقاق على 2 مليون و300 ألف مستحق، مُشيرةً إلى أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من المنحة خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال شهري يناير وفبراير، وذلك بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون جنيه للدفعات الثلاث.
وزارة السياحة والآثار
وتم نفى شائعة إعلان
الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي حيث أكدت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة
لإعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي وتداولها على صفحات التواصل
الاجتماعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه جارٍ حالياً
دراسة الوضع الحالي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في ظل الإجراءات الاحترازية
لفيروس كورونا، للوصول إلى ضوابط آمنة تحفظ حقوق كافة المواطنين الراغبين في أداء
العمرة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من
المصادر الرسمية.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وتم نفى شائعة تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً
مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، حيث
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه
لا صحة لتغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد
الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مواعيد إغلاق المنافذ
التموينية، وقرار إغلاق المحال التجارية الجديد، مُشيرةً إلى أن مواعيد صرف السلع
التموينية من المنافذ التموينية وكذلك المجمعات الاستهلاكية كما هي دون أي تغيير،
لتبدأ من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لصرف
احتياجاتهم من السلع التموينية، وتجنباً
للزحام والتكدس.
وزارة التضامن الاجتماعي
وتم نفى شائعة: حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها
عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية
والمعاشات" الجديد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لحرمان غير
المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون "
التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من
المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة
المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل،
أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو
صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب
القوانين السابقة.
هيئة الدواء المصرية
كما تم نفى شائعة: وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي
الشامل حيث أكدت هيئة الدواء المصرية، لا صحة لوجود أي نقص في أدوية الأمراض المزمنة
بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توافر جميع الأدوية بما فيها
أدوية الأمراض المزمنة بكافة المستشفيات سواء الحكومية أو التأمين الصحي، وأن
مخزونها الاستراتيجي آمن ومُطمئن تماماً، حيث يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد
لتوفير أي نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات
الرقابية على جميع منافذ صرف وبيع الأدوية، وذلك حرصاً من الدولة على تأمين
احتياجات المواطنين من الأدوية.
صندوق تطوير المناطق العشوائية
كما تم نفى شائعة: هدم منازل أهالي منطقة "عزبة
الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم حيث أكد صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة
لهدم منازل أهالي منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير
سكن بديل لهم، مُوضحةً أنه تم توفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك المنطقة فور
إخلائها، باعتبارها من أقدم المناطق العشوائية الآيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها،
الأمر الذي يشكل خطورة على أرواح السكان، مُشددةً على أنه تم نقلهم إلى مجتمع
حضاري بمشروع المحروسة كامل الخدمات والمرافق ومفروش بالكامل (أثاث – فرش – أجهزة).
وفي سياق متصل، تم
إعداد خريطة قومية للمناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة المحدد بها عدد
الوحدات، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية بديل للمناطق العشوائية مثل
الأسمرات، والمحروسة، وغيرها من المشروعات، في حين لا يتم هدم أي منزل إلا بعد
توفير وحدة بديلة بأحد المشروعات المنفذة طبقاً لخطة تسكين المحافظة، حيث تعد
الوحدات التي يتم توفيرها مساكن حضارية كاملة المرافق والخدمات، ويتم دفع إيجارات
بسيطة لأعمال الصيانة، وإدارة المشروع.
كما يتم توفير سيارات
مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات، لنقل
الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مُجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية،
مع سرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المنطقة كافة الخدمات التي
يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس
والحضانات.