أعلن المعهد الوطني للإحصاء التونسي، اليوم الجمعة، أن نحو 2ر37 بالمائة من المؤسسات التونسية الناشطة، خلال الربع الثالث من سنة 2020، أكدت أنها تواجه خطر الغلق النهائي، في ظل الأزمة الصحية الحالية التي تشهدها تونس بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المعهد، في بيان، أنه أجرى استطلاع بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك العالمي)، على عينة ضمت 2500 مؤسسة ناشطة في القطاع الخاص، بخصوص تطور العوامل المؤثرة على نشاط المؤسسات والإجراءات المخصصة لفائدتهم بقصد مواجهة أزمة "كورونا".

وأبرز الاستطلاع أن نسبة 4ر5 بالمائة من المؤسسات قد أغلقت أبوابها نهائيًا، وأن 9ر86 بالمائة من المؤسسات المستجوبة كانت تعمل خلال الربع الثالث من سنة 2020، من ضمنها 7ر74 بالمائة من المؤسسات أعادت فتح أبوابها إثر انقطاع نشاطها.

وأوضح أيضًا أن الأزمة الصحية أثرت بشدة على نشاط المؤسسات رغم التحسن الطفيف، الذي سجلته في فترة ما بعد الحجر الصحي الشامل، باعتبار أن 3ر82 بالمائة من المؤسسات أكدت تراجع أعمالها خلال شهر يوليو ونحو 88 بالمائة منها في شهر أبريل 2020.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الناشطة خلال شهر يوليو 2020، لاحظت الدراسة أن 4ر87 بالمائة منها عرف تراجعًا في السيولة، وسجلت 8ر79 بالمائة تراجعًا على مستوى الطلبات، في حين واجهت 9ر59 بالمائة من هذه المؤسسات صعوبات للحصول على الخدمات المالية، وواجهت 52 بالمائة منها اشكاليات عند الحصول على المواد الأولية وسجلت 6ر45 بالمائة تقلصًا في ساعات العمل.