وجه رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضربة قاضية، لأخطر تاجر عملة، اشترك مع آخرين في إجراء عدة تحويلات بنكية منهم إلى أقاربهم داخل مصر ، بشكل غير مشروع بلغت قيمتها 50 مليون جنيه.

وردت معلومات إلى اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط كل من ،ساهر .ا.م 29 سنة "يعمل بإحدى الدول العربية  " ومقيم بالجيزة، وأحمد .م.م  62 سنة موجه بالتربية والتعليم سابقا، ومقيم بالمنيا، حيث يقوما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين  بالخارج  بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول على العملة الأجنبية  اللذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك، ليقوم بدورة بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج  من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة  نقداً أو بموجب حوالات بريدية  مقابل عمولة قدرها 1%  فضلاً عن  فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام  القانون المشار إلية.

وبناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، تم تقنين الإجراءات وضبط المتحرى عنه الثاني، وبمناقشته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع  الأول.

 وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى  قرابة 50 مليون جنيه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم  وجاري العرض على النيابة.