تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب 4 اجتماعات على مدار اليومين، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون إصدار قانون تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك من حيث المبدأ.

وحددت مواد مشروع القانون نطاق سريانه على عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.

وجاء مشروع القانون في 5 فصول تحتوي على 23 مادة، ونص على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.

كما نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً.

وفيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظماً.

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعين على مدار اليومين، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية قرض بين مصر والصندوق السعودي للتنمية الموقعة فى 8 أبريل 2016 بشأن إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في 24 أغسطس 2020، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون العربية والشئون الاقتصادية.