قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن هناك 1580 شركة مصدرة تقدمت لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفوري حتى نهاية نوفمبر الماضي موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن هناك 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري التجارة والصناعة والمالية اليوم الأحد؛ للإعلان عن النتائج الخاصة بتنفيذ مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بمشاركة رؤساء بنوك الأهلي والقاهرة ومصر وبنك تنمية الصادرات، إلى جانب عدد من الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة.
وأضافت جامع: "أنه تم الانتهاء من طلبات 845 شركة وجاري إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، حيث أنه تم حتى الآن إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه".
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعي الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فورًا بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
ولفتت إلى أن إجمالي المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (2020 - 2021) بلغ 2.4 مليار جنيه منها 304.2 مليون جنيه من الأمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة و2 مليار و109 ملايين جنيه من وزارة المالية.
وأشارت إلى أنه تم صرف المبلغ بالكامل من خلال كافة المبادرات المتعلقة بتسوية مستحقات المصدرين والتي تضمنت المبادرة (30% من المستحقات وصغار المصدرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه) بقيمة 1.5 مليار جنيه، واستفاد من هذه المبادرة نحو 1220 شركة ومبادرة الاستثمار بقيمة 781.9 مليون جنيه استفاد منها 64 شركة ومبادرة التسويات الضريبية بقيمة 92.6 مليون جنيه، استفاد منها 36 شركة ومبادرة الأراضي الصناعية بقيمة 36.6 مليون جنيه استفاد منها شركة واحدة فقط.
وحول البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، ونوه بأنه جارٍ حاليًا الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة، حيث يستهدف البرنامج الجديد زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية وفتح أسواق تصديرية جديدة مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري الأمر الذي يسهم فى تحقيق خطة الحكومة للوصول بعائد الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًاً.