قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ،أن هناك برنامجا جديدا لدعم وتنمية الصادرات يستهدف صناعات محددة تتسم بزيادة نسبة المكون المحلي ، مما سيساهم في فتح أسواق جديدة لتلك المنتجات بأسعار تنافسية بالأسواق الأوروبية والأفريقية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اليوم الأحد، لإطلاق المبادرة الجديدة "مبادرة السداد الفوري (85%) لرد مستحقات الشركات المصدرة".
وأوضحت أن هذا البرنامج يتضمن مساندة خاصة للشحن خاصة إلى أفريقيا لارتفاع تكلفته، مما يعني نجاح مبادرة "السداد النقدي والفوري" لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي، موضحة أن ٥٠٠ شركة من الكيانات الصغيرة تقدمت للانضمام لهذه المبادرة والحصول على "المساندة الفورية" بما يمكنها من توفير السيولة النقدية اللازمة للتغلب على التحديات.
ومن جانبها قالت وكيل محافظ البنك المركزي رنا بدوي، إن فريق العمل بالبنك المركزي بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، لإنجاح مبادرة سداد متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، بالتنسيق مع وزراتي المالية والتجارة والصناعة، والبنوك المشتركة في المبادرة، وأن استمرار الاجتماعات الدورية عامل مهم لضمان نجاح هذه المبادرة،بما يسهم في نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأشاد كل من رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة، ورئيس بنك مصر محمد الأتربي، ورئيس بنك القاهرة طارق فايد، ورئيس بنك تنمية الصادرات مرفت سلطان، بالمبادرات التي تتبناها الحكومة لمساندة المصدرين وتوفير السيولة النقدية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج، مؤكدين حرص القطاع المصرفي على دعم جهود الدولة في تحفيز الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد هاني قسيس رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على ضرورة توفر السيولة النقدية لدى المصدرين، بما يعكس أهمية مبادرة السداد النقدي والفوري لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للشركات المصدرة.
ولفت إلى أنه من أوائل الشركات التي صرفت مستحقاتها بنهاية نوفمبر الماضي من بنك مصر، الأمر الذي يجسد التعاون المثمر بين وزارتي المالية والتجارة الصناعة والقطاع المصرفي في مساندة الصادرات.
ومن جانبها، وجهت رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون ياسمين خميس، الشكر والتقدير لوزيري المالية والتجارة والصناعة والقطاع المصرفي وكل من أسهم في سرعة تنفيذ هذه المبادرة، ما يوفر سيولة نقدية للمصدرين، ويدفعهم لتطوير صناعاتهم للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، مثمنة إدارة الحكومة لأزمة "كورونا" واتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للنشاط الاقتصادي.
وأشار تامر يونس مدير العلاقات الحكومية بشركة «G&P» إلى أن الشركة تعمل على دعم الصناعة والصادرات من أجل الإسهام في توفير النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية، مشيدا بجهود الحكومة في مساندة القطاع التصديري خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة "كورونا".