تستضيف القاهرة غدا الأحد، بعثة صندوق النقد الدولي، والتي تستمر زيارتها حتى 11 مايو؛ لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.

وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم، في بيان رسمي صادر عنه، أن الزيارة تهدف لاطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.

 وأكد وزير المالية أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي، وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

كما أوضح الوزير أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسئولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة، وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل بما فيها ملامح موازنة العام القادم (2017/2018)، والتي سبق إحالتها من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، كما سيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن؛ لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.