أكد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ومشروع قانون اخر مقدم من النائبة هالة مستكلي بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم.
وقال العماري أنه لا يوجد بالشرق الأوسط أى مصنع لمشتقات الدم إلا فى إيران وإسرائيل، لذلك كان من الأهمية تبني المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي وأمن الدول العربية جميعا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن 5 فصول تحتوى على 23 مادة، تشتمل على عدم جواز القيام بأى عمليات تنظيم الدم إلا في مراكز متخصصة ثابته ومتنقلة، كما يتضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش يتبع وزارة الصحة والسكان. وأهمية توحيد اسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فى مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك هام، وهيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار ما يتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح.
وأشار العمارى، إلى أن مشروع القانون تضمن حظر الإفراج الصحي عن أى وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية والتي يصدر بتحديدها قرار من زارة الصحة أو رئيس هيئة الدواء المصرية بحسب الأحوال، ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بجميع المستشفيات التابعة للدولة.