أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس ستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية، مجددًا التأكيد على احترام الشرعية والقانون، والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة.

وشدد سعيد - خلال استقباله وفدًا من مجلس النواب التونسي اليوم الاثنين - على أن من يجرم في حق الوطن لا بد أن يتحمل مسؤوليته كاملة، مضيفًا أنه لا مبرر لأي كان للخروج عن القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة.

من جانبهم، استعرض النواب الوضع داخل مجلس النواب التونسي، وأحداث العنف التي وقعت اليوم، كما تم التطرق إلى ضرورة تمرير قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور.

وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس التونسي عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي.