صوت مشرعون بريطانيون على إعادة قسم مثير للجدل، من مشروع قانون يتعلق بالسوق الداخلية والذي قد يسمح لهم بتجاوز أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي "بريكست" وخرق القانون الدولي، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه سيتوجه إلى بروكسل لكسر الجمود بشأن مفاوضات ما بعد "بريكست".

وجرى التصويت على التعديل بموافقة 357 مشرعاً لصالح إعادة التعديل إلى مشروع قانون السوق الداخلية مقابل رفض 268 عضواً، أي بأغلبية 89 صوتاً، ويعني هذا أن مشروع القانون سيعاد إلى المجلس غير المنتخب في البرلمان (مجلس اللوردات).

وأثار قانون السوق الداخلية، وهو قانون مؤقت يحدد الصفقات التجارية داخل دول المملكة المتحدة الأربع بعد انتهاء الفترة الانتقالية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غضب مسئولي الاتحاد الأوروبي عندما نُشر في سبتمبر الماضي.

وصوت مجلس اللوردات بالتالي على حذف أقسام مشروع القانون بعد أن حذر نقاد من أن محاولة خرق اتفاق الانسحاب ستقوض الثقة لدى الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين.

وحدد مشروع القانون صلاحيات وضع قواعد حول مساعدات الدولة والإجراءات الجمركية للتجارة من أيرلندا الشمالية إلى بقية المملكة المتحدة، والتي من شأنها أن تخرق اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه بين لندن والاتحاد الأوروبي، وتمت إضافة كل تعديل تم حذفه من قبل مجلس اللوردات من قبل المشرعين مساء أمس.

ولكن في انتظار إعادة إدخال التعديلات وفي تنازل على ما يبدو، ذكرت الحكومة البريطانية أنها مستعدة لإزالة بعض البنود للامتثال لاتفاق الانسحاب بين الجانبين.

وأوضح البيان أنه "إذا تم الاتفاق على الحلول التي يتم النظر فيها في تلك المناقشات، فإن حكومة المملكة المتحدة ستكون مستعدة لإزالة البند 44 من قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة، المتعلق بإعلانات التصدير".

وأضاف: "كما أن حكومة المملكة المتحدة مستعدة لإبطال البندين 45 و 47 بخصوص مساعدات الدولة بحيث لا يمكن استخدامها إلا عندما تتفق مع حقوق المملكة المتحدة والتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً في نهاية يناير الماضي، لكنها تظل في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام، وإذا لم يكن هناك اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فسيتم إعادة فرض تعريفات ورسوم جمركية كبيرة.