أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث رفضها ونبذها لمسمي تطبيب ختان الإناث في مصر، مؤكدة أن تجريم هذه الممارسة يجب أن يكون من قبل الأطباء أنفسهم وليس فقط من قبل القانون.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لرفض تشوية الأعضاء التناسلية للإناث الذى نظمته اللجنه الوطنية لختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

حضر فعاليات ورشة العمل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، و الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، الدكتورة ندا نجا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب ممثلي وزارة الصحة والسكان- إدارة العلاج الحر، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة، والإدارة العامة للحد من الإعاقة، وممثلي مصلحة الطب الشرعي، ونقابة الأطباء، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وأساتذة النساء والتوليد من الجامعات المصرية المختلفة، وهيئة يونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومجلس السكان الدولي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه الورشة قائلة "وجودنا اليوم وسط نخبة من القامات الطبية الكبيرة يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو القيام بنقلة نوعية في مصر"، مشددة على ضرورة مواجهة قضية تطبيب الختان في مصر وإعلان رفضها بحسم.

وأشارت إلى أن مناهضة ختان الإناث فى مصر مرت بالعديد من المراحل، موضحة دور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ تشكيلها العام الماضى فى التوعية حتى وصلت جهودها إلى ٥٣ مليون مستهدف، فضلاً عن وجود تشريعات تجرم ختان الإناث.

وأوضحت أن تلك الورشة بداية لسلسلة اجتماعات ستسفر عنها الخروج بورقة سياسات حول القضاء على تطبيب ختان الإناث وسوف يتم عرضها علي الجهات المعنية.

واختتمت كلمتها قائلة للأطباء "دوركم العمل على مواجهة هذه المشكلة في مصر و نرفض جميعاً مسمي تطبيب ختان الاناث في مصر ".

من جانبها.. أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن رفض تطبيب تشوية الأعضاء التناسلية للإناث باعتباره انتهاكا صارخا لحقوق الفتيات يحتاج إلي وقفة من قبل الجهات المعنية والمسئولة عن الأطقم الطبية للخروج بوثيقة ملزمة وورقة سياسات يتبعها قرارات من وزارتى الصحة والسكان التعليم العالي.

وأوضحت أنه طبقا للمسح السكاني الصحي عام 2014 أشار إلي أن 82% من إجمالي حالات الختان تتم على أيد أفراد من الطاقم الطبي، ولذلك لابد من العمل علي تجريم وتغليظ العقوبات لكل القائمين بهذه الجريمة ، والعمل على التوعية بخطورة هذه الانتهاكات بحق فتياتنا والتي تعتبر من أقسي الممارسات عنفا وانتهاكا بحق الفتيات في مصر وتعد شكلا من أشكال عدم المساواة.

وأكدت ضرورة تدريب الأطقم الطبية على كيفية توجيه الأسر ، والعمل علي ابتكار أساليب وطرق جديدة تستخدم في رفع الوعي المجتمعي لنبذ هذه الجريمة.

وشددت الأمين العام للمجلس على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الأطقم الطبية في توعية الأمهات والجدات بخطورة إجراء هذه الجريمة لفتياتهن حيث تشير كل الإحصائيات والدراسات أنهن الدافع الرئيسي وراء إجراء هذه الممارسة الضارة.

ولفتت إلى أن ورشة عمل اليوم سوف يتبعها سلسلة من اللقاءات مع كافة الجهات المعنية من أجل الخروج بورقة السياسات التي تضمن عدم إجراء هذه الجريمة من قبل الأطقم الطبية

وقالت ندا نجا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه بالرغم من الانخفاض الكبير في معدل انتشار عملية الختان خلال السنوات القليلة الماضية في الفئات العمرية الأصغر سنًا، فقد شهدنا زيادة كبيرة في إضفاء الطابع الطبي على هذه الممارسة مما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة الجهود الوطنية، وكذلك دعم المجتمع الدولي بما في ذلك الجهات المانحة للقضاء على هذه الممارسة الضارة.

وثمنت الجهود التي تمت منذ انشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 قائلة "إننا نشهد زخما حقيقيا للقضاء على الختان ونحن بحاجة إلى البناء على هذا الزخم لتحقيف المزيد من التقدم للقضاء على الطابع الطبي له ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على تنفيذ استراتيجية ثنائية الاتجاه".

وأضافت أن الاستراتيجية الأولى تقضي بالعمل على تقليل الطلب ، ومن جهة أخرى تقليل العرض، ولا يمكن تقليل العرض إلا من خلال المشاركة القوية مع الممارسين فى الطب والمؤسسات الطبية ،مطالبة بتعزيز الروابط بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان والكيانات القانونية واللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.