ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الوزارية، الذي شهد مشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وتناول الاجتماع استعراض محاور عمل اللجنة والمتمثلة في محور تحديد تعريف العمالة غير المنتظمة والتداخل في ما بينها وبين القطاع غير الرسمي ومعايير تحديدها وآلية تنظيمها في ضوء التجارب ومعايير العمل الدولية.
كما ناقش الاجتماع توحيد آلية تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة على قواعد بيانات الوزارات الشريكة في منظومة الحماية الاجتماعية بما يساعد في رسم سياسات الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئة، بالإضافة إلى محور حصر ودراسة التشريعات الوطنية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فضلا عن محور التوعية وبناء الثقة، ومحور تقييم البرامج الحالية للحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، ومحور التمكين الاقتصادي للعمالة غير منتظمة، وفي النهاية بلورة هيكل الصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.
وتناول أيضا مناقشة خطة المحور الأول الخاص بالتعريفات والمعايير الخاصة بتحديد العمالة غير المنظمة، في إطار استراتيجية الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي يتم الاعداد لها.
كما استعرض الاجتماع خطة الدراسة البحثية التي ستتناول تقييم مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكلفة والعائد لمد الحماية الشاملة والتي تم تكليف المركز المصري للدراسات الاقتصادية بإعدادها.
وقالت الوزيرة إن عمل اللجنة يمثل تحديا حقيقيا في حصر تلك الفئة ومد برامج الحماية الاجتماعية لها، ولذا تهدف اللجنة خلال الفترة الزمنية المحددة لعملها لإصدار وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للعمالة غير المنتظمة، لذلك تم تقسيم المهام وتوزيع المسئوليات على أعضاء اللجنة، وطلبت من ممثلي منظمة العمل الدولية إعداد دراسة عن تعريفات العمالة غير المنتظمة وفقا للتعريفات الدولية، والتجارب الناجحة للدول في مجال مد الحماية الاجتماعية لها مع التأكيد علي أن تكون الدول المختارة مثيلة لمصر سواء من ناحية البنية الاجتماعية الاقتصادية، والديموغرافية، وخصائص سوق العمل.
وأضافت أنه تم الاتفاق على تنفيذ منهج كيفي وليس كمي، خاصة أن المنهج الكيفي له فائدة كبيرة من خلال تحليل بيانات العمالة غير المنتظمة ومد جسور الثقة مع تلك الفئة، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الوزارات والجميع يعمل مع بعضه البعض من أجل تحقيق الأهداف المحددة.
وأوضحت القباج أن التقرير الذي سيصدر من اللجنة سيكون محددا علميا، خاصة أن الفيصل في الأمر البيانات بالإضافة إلى المحددات والتشريعات، كما سيتم تصنيف البيانات وفقا للنشاط الاقتصادي والموقع الجغرافي.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء اللجنة بوضع جدول زمني لاستلام البيانات المحددة، والانتهاء من محاور عمل اللجنة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى توعية لبناء الثقة مع العمالة غير المنتظمة وجذبهم.
وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
وتتمثل خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.