أكد محمد بدرة الخبير المصرفى على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعته مصر، والذى كان سببا فى توالى الإشادات الدولية الإيجابي لأهم المؤسسات المالية العالمية، لافتًا إلى أن النموذج الذى طبقته مصر أصبح مثالا يقتدى، وأهم نتائجه الإيجابية أن نسب الانكماش التى تحدث فى الناتج القومى منطقة الشرق الاوسط تصل إلى 10%، ومصر الوحيدة التى تحقق نسبة نمو 2.3%.

وشدد فى تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم» على أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت سببا رئيسيا فى توالى تحقيق معدلات نمو إيجابية لافتا إلى أهمية قرارات الإصلاح الاقتصادى، والتى تسببت في ارتفاع معدلات النمو التى بدأنا فى تحقيقها رغم جائحة كورونا، إلا أننا حققنا نسبة النمو موجبة تصل إلى 2.3% بالمقارنة بدول الجوار، والمتوقع لها تحقيق نسب تراجع سالبة قد تصل إلى 10% .

وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تم تطبيقها اشتملت على تحرير أسعار الطاقة وأسعار الخدمات عبر سلسلة من الإجراءات التى تم اتخاذها بنجاح بشهادة المؤسسات الدولية العالمية على رأسها صندوق النقد والبنك الدولى.

وتوقعت شركة بلتون فى تقرير لها  أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، بانخفاض طفيف عن نمو العام المالي الماضي 2020/2019 والذي بلغ 3.6%، وبفارق نقطتين مئويتين عن مستويات ما قبل "كوفيد-19".