شهدت وزارة الكهرباء على مدار الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا، وحرص الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ برنامج أجندة الوزارة من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

 مشروعات بطاقة الرياح

بحث الوزير إنشاء مشروعات طاقة متجددة تشمل محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستعراض مشروع موازنة الهيئة للعام المالي (2020 - 2021)، والتي قدرت جملتها للعام المالي (2021 - 2022) بواقع 9 مليارات جنيه موزعة على نحو3 مليارات جنيه موازنة جارية، وحوالي 6 مليارات جنيه موازنة استثمارية.

وقال شاكر "إن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة ما تم إنجازه، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات ورفع كفاءة الوحدات؛ تأكيدا على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة حتى 2035".

وأضاف الوزير أنه تم خلال الجلسة استعراض موقف التسويات الودية التي أبرمتها الهيئة، والتي شملت شركات تعريفة التغذية بموقع بنبان، والخاصة بأعمال البنية التحتية، وكذلك فك التشابكات المالية بين كل من الهيئة ووزارة المالية، وذلك في إطار سعي الهيئة في هذا الاتجاه.

وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها، سواء كانت مشروعات حكومية مملوكة للهيئة أو مشروعات قطاع خاص، حيث يجري حاليا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة - 250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلى مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة - 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.

 

اجتماع دوري

كما عقد شاكر اجتماعا لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الخامسة لعام 2020 لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران – نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد مصطفى الخياط ، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.

وأكد شاكر أن هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه، وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ورفع إنتاج المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035.

واستعرض الوزير موقف التسويات الودية التى أبرمتها الهيئة، وشملت شركات تعريفة التغذية بموقع بنبان، والخاصة بأعمال البنية التحتية، وكذلك فك التشابكات المالية بين كل من الهيئة ووزارة المالية، وذلك فى إطار سعى الهيئة فى هذا الاتجاه.

 

 تعاون دنماركي

كما بحث الدكتور محمد شاكر و سفير الدنمارك لدى القاهرة والوفد المرافق له، سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين جمهورية مصر العربية والدنمارك.

وأشاد بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والدنمارك مرحباً بالتعاون مع الشركات الدنماركية، موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

وأكد أن الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً كبيرة لتخطي الصعاب التى واجهة قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية التحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات الدنماركية فى هذا الصدد.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال العديد من الإجراءات التى تشجع الاستثمار على أرض مصر مما أعطى للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص ومنها آلية Auction والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.

وأشار إلى نجاح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من عام 2014، حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم عام 2014 إلى حوالى 6200 كم.

 كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

 

مركز تحكم قومي

كما وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحالف المكون من "سيمنز" ألمانيا و"سيمنز" مصر وحسن علام للإنشاءات، عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ذات الجهود الفائقة؛ جهد 500 ك.ف و 220 ك.ف و132 ك.ف ومحطات إنتاج الطاقة الكهربية، بتكلفة إجمالية 840 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات.

يهدف المشروع تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و 132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب.