قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها
اليوم تحت عنوان ( اليمن السعيد ) إن: "اتفاق الرياض" يعزز دور المملكة
العربية السعودية البارز في إحلال السلام في اليمن والمنطقة، بإدارة الخلاف
اليمني-اليمني بحنكة واقتدار لحقن الدماء، والوصول إلى حل سلمي توافقي مبني على
المرجعيات والمبادئ الرئيسة، وبما يلبي متطلبات المكونات اليمنية وتحقيق الرفاه
للشعب اليمني والتوجه نحو التنمية بدلًا من التناحر والاقتتال، والتفرغ لمواجهة
المشروع الإيراني التخريبي المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية والذي يستهدف
عروبة اليمن وطمس هويته.
وأضافت أن: المملكة قد سعت إلى نصرة اليمن
صونًا له وحمايةً لأمن هذه البلد الشقيق، ودفاعًا عن مصالح الأمن القومي العربي
والخليجي، وهي في ذات الوقت تتصدر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في
اليمن عبر دعم إغاثي وتنموي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال
الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأوضحت أن المملكة تقود عبر البرنامج السعودي
لتنمية وإعمار اليمن 175 مشروعًا ومبادرةً منها: 45 في قطاع التعليم، و18 في قطاع
الصحة، و20 في قطاع الطاقة، و30 في قطاع المياه، و13 في قطاع الزراعة والثروة
السمكية، و23 في قطاع النقل، و26 في قطاع المباني الحكومية، ولم يتوقف الدعم عند
هذا الحد بل دعمت البنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار بهدف تحسين الوضع الاقتصادي
واستقرار سعر صرف الريال اليمني ضمن حزمة خدمات قدمتها لدعم الاقتصادي اليمني ككل،
بل وتواصل عملها من أجل توفير سبل العيش الكريم للشعب اليمني وإيجاد مشروعات
متنوعة في مختلف المجالات من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار وإيجاد فرص عمل
للأشقاء اليمنيين من خلال هذه المشروعات التنموية.
وختمت الصحيفة بالقول إنه: ومع تنفيذ
"اتفاق الرياض" سيكون المشهد مختلفًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة
السلام والتنمية في اليمن، وسيتصدى هذا الاتفاق لكل محاولات بث الفرقة بين
اليمنيين وصرفهم عن مشروعهم الأساسي في مواجهة المشروع الإيراني الطائفي وبالتالي
تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي الإرهابية ليقود اليمنيون بلادهم نحو الرفاه
والنماء.. ليعود اليمن سعيدًا.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في
افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( السعودية .. تقدم الإنسان والآلة ) إن: ضمن برنامج
التحول الوطني في رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي
وتعزيز التحول الرقمي، تم إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء
الاصطناعي، قبل عام تقريبًا وهي ترتبط مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، كما تم إنشاء
مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات
الوطنية، ويرتبطان تنظيميًا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. ومنذ
ذلك الحين، عملت هذه الأجهزة بهدف تحقيق قفزة نوعية في مجالها من أجل مستقبل مبهر،
رسمت خططه طموحات لا حدود لها، راهنت على أن هذا الوطن سيصبح يومًا ما محطة رئيسة
للذكاء الاصطناعي، وتسخير قدراته لما فيه خير البشرية جمعاء.
وأضافت الصحيفة أنه: وفي هذا الاتجاه، تم إطلاق
الاستراتيجية الوطنية الجديدة خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي
انطلقت فعالياتها في منتصف أكتوبر الماضي تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن
سلمان. ووصف ولي العهد عام 2020 بأنه عام اختبار إمكانات الذكاء، وشهد حالة عالمية
جديدة تعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلمنا، قائلًا إننا في السعودية نترجم
ذلك اليوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بطموح واضح
لأن تغدو السعودية نموذجًا للذكاء الاصطناعي في العالم. ويعد هذا التوجه دلالة
واضحة على أن السعودية عازمة على تطوير الحاضر الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على
الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأمر الذي يعزز مسيرتها لرسم مستقبلها نحو الريادة
في مجال التقنية والابتكار.
وأوضحت أن: اهتمام المملكة بهذا الشكل المتطور
والمتقدم من تقنيات المعرفة الحديثة، دليلًا على أنها ماضية على طريق مواكبة
التطورات والمتغيرات السريعة، ما يضمن لها مكانة رائدة بين الدول. وجاءت
الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى أعلى 15 دولة
في الذكاء الاصطناعي، وإلى أعلى عشر دول في البيانات المفتوحة، وبناء مورد مستدام
للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب
استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال "نحو
20 مليار دولار"، وتحفيز ريادة الأعمال، والإسهام في إيجاد أكثر من 300 شركة
ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن: ولي العهد، دعا الحالمين
والمبدعين والمستثمرين وقادة الرأي كافة إلى الانضمام في السعودية، لتحقيق هذا
الطموح، وبناء نموذجًا رائدًا لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء
اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة. ولم يكن اهتمام السعودية
المتزايد بهذا القطاع ليأتي من فراغ، بل أكدت قمة الرياض وقمة اليابان لمجموعة
الدول العشرين، الأهمية المطلقة لهذا القطاع وزيادة معدلات الاستثمار فيه، ومن
المتوقع أن يتضاعف الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الأربعة
المقبلة، إذ سينمو من 50.1 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 110 مليارات دولار
في عام 2042. وجمعت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم
أكثر من 7.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2020 في 43 دولة.
وأكدت أن نجاح القمة العالمية للذكاء
الاصطناعي، في إعلان اتفاقيات وشراكات عالمية في هذا المجال المهم مستقبلًا،
فعندما دعا ولي العهد الحالمين والمبدعين كافة إلى الانضمام إلى هذا الطموح الكبير،
كان يدرك تمامًا أن السعودية ستكون واحة الذكاء الاصطناعي، مع التطوير المستمر
للبيئة الحاضنة لها في "نيوم" - مدينة المستقبل. وجاءت التقارير
العالمية لتؤكد هذا في أوضح صورة، حيث حققت السعودية المركز الأول عربيًا، والمركز
الـ 22 عالميًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، مقارنةً بالمركز الـ 29
عالميًا العام الماضي، كما نالت السعودية المركز الثاني عالميًا في معيار
الاستراتيجية الحكومية، والمركز التاسع عالميًا في معيار البيئة التشغيلية.
وختمت الصحيفة بالقول إن: جاء ذلك في تقرير
مؤشر تورتويس إنتليجينس Tortoise Intelligence، الذي يقيس أكثر
من 143 مقياسًا لمستوى الاستثمار والابتكار وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر
عدة معايير، كقوة البنية التحتية والبيئة التشغيلية والأبحاث والتطوير، وغيرها.
فهو مقياس معبر بكل دقة عن مدى التقدم في العمل، ومن الصعب تحقيق تقدم قوي في أي
مجال من مجالات هذا المؤشر ما لم يكن هناك عمل جبار وخطط محكمة وتنفيذ دقيق،
فتحقيق تقدم بحجم سبعة مراكز في مؤشر الذكاء الاصطناعي، يؤكد أننا عازمون على أن
تصبح السعودية حاضنة لكل الحالمين، وللمستقبل الذي يحقق الإنسان مع الآلة تقدمًا
لم تحققه البشرية من قبل.