أعرب رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي عن إدانته ورفضه الشديدين للعنف مهما كان مصدره وأيا كانت مبرراته، وذلك على خلفية ما تشهده الساحة السياسية في تونس من صراع وصل في بعض الأحيان إلى العنف المادي.

وشدّد المشيشي، خلال إشرافه اليوم على اجتماع مجلس الوزراء على أن الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، موضحا أنه من دون تحقيق استقرار، لا يمكن للحكومة أن تطلق خطة لإنعاش الاقتصاد، وتكريس منوال تنموي أكثر عدالة وأكثر تشاركية.

وقال رئيس الوزراء التونسى إن التعايش الحضاري والاستقرار السياسي يبدأ باحترام الدولة واحترام مؤسساتها وكل رموزها، داعيًا إلى الكفّ عن بثّ ثقافة التّفرقة ورسائل العنف والكراهية لأن ذلك يُنبئ بخراب الأوطان.

وأكد أنه في ظل بروز بعض الأصوات الهدّامة والفوضوية الداعية إلى انتهاك المؤسسات الدستورية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف المدنية، فإن التجربة أثبتت أن التونسيين لطالما تعاملوا مع الخلافات وفقا للدستور، ولم يكونوا يوما عبثيّين أو فوضويين، بل احتكموا لمؤسسات الدولة وتحاوروا وأداروا خلافاتهم في سياق مؤسسي مسؤول ممّا مكّن من المضيّ في البناء الديمقراطي.