وكالات:

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج في كلمة ألقاها اليوم السبت، في افتتاحية اجتماع مالي موسع في طرابلس: "إن معالجة الأزمة الاقتصادية تكمن في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والعسكرية وإنهاء الاقتتال الدائر واللجوء للحوار، وعدا ذلك، فإن الحلول الآنية مجرد مسكنات".

وعقد اليوم السبت في أحد فنادق العاصمة طرابلس، اجتماع مالي موسع حضره فائز السرّاج، ووزيرا الاقتصاد والتخطيط بحكومة الوفاق الوطني، وأعضاء من مجلس النواب، إضافة لرؤساء "ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد غرفة التجارة"، مع نخبة من الخبراء الاقتصاديين وبعض أعضاء لجنة الحوار في ليبيا.

وهذا الا-جتماع عُقِد تحت إشراف أعضاء من مجلس النواب ويهدف، بحسب القائمين عليه، إلى مناقشة تداعيات الأزمة المالية التي تشهدها ليبيا، وبحث سبل علاجها.

وأشار السراج إلى الاجتماعات التي عقدها المجلس الرئاسي مع مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسات المالية والتجارية قائلاً "إن الإجراءات التي اتخذها المجلس خففت من حدّة الأزمة، لكنها لم تنه معاناة المواطن الليبي".

وبعد مغادرة السراج للاجتماع الذي استمر حتى المساء، ركّز أغلب المتحدثين في كلماتهم على ضرورة عودة الصادرات النفطية إلى معدلات ما قبل عام 2013، وإنهاء ما وصفوه "بالانقسام السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا" كخطوة أولى لمعالجة الأزمة المالية.

وفي هذا السياق قال عضو لجنة الحوار "فضيل الأمين"، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد تجاوزنا مرحلة الحوار، وإن الأطراف المتنازعة اتفقت على تعديل الاتفاق السياسي كسبيل لإنهاء الانقسام، فمن الأفضل اللجوء إلى مفاوضات تشمل، رؤساء مجلس النواب، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، بالإضافة للقيادة العامة للجيش الليبي، على أن يتم تضمين ما يُتّفق عليه من تعديلات في الإعلان الدستوري".

يذكر أن ليبيا تشهد منذ أكثر من سنة أزمة مالية ظهرت أبرز صورها في انخفاض سعر الدينار الليبي في السوق الموازي، وتضخم في الدين العام، مع ارتفاع في الأسعار، مصحوب بأزمة ثقة في المصارف التجارية، دفعت رجال الأعمال وتجّار العملة إلى سحب نحو 30 مليار دينار، مما أدى إلى افتقار المصارف التجارية للسيولة النقدية.