قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة"، على حكم حبسهما 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، لجلسة 13 يناير، لاستدعاء المتهمتين من محبسهما.
وحضر المحامييان صلاح بخيت، المحامي بالنقض والدكتور هانى سامح، نحاميان المتهمتين، وطلبا استدعاء كلا من شاهد الاثبات مدير النشاط الخارجى بمباحث الاداب، ورئيس قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكانت حملة تطهير المجتمع برئاسة المستشار أشرف فرحات، قد تقدمت ببلاغات للنائب العام لقيام المتهمتين بالاعتداء على القيم الأسرية، وخدش الحياء العام، وعلى الفور أحال النائب العام البلاغات للتحقيقات وإحالة المتهمتين للمحاكمة.
اقرأ أيضاً.. ضبط 3 فنيين يقومون بتوصيل الغاز
للمواطنين دون الرجوع لشركة الغاز
وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيرى هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
اقرأ أيضاً.. النائب العام: إحالة مسئول بوزارة
المالية وآخرين للجنايات
ورصدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعى مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما