تختلف المجالس النيابية في مصر منذ 2010 وحتى عام 2020، وذلك من حيث الفئات والتنوع الحزبي والسياسي والأيديولجي.

وشهدت البرلمانات في العهود السباقة، صراعات وأساليب غير قانونية ودستورية، وغيرها الكثير، بينما شهدت الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس السيسي، اختلافًا وتنوعًا حزبيًا، بجانب التعينات التي تتم بقرار جمهوري بنسبه 5% للمجلس.

ونرصد من خلال التقرير التالي التاريخ النيابي منذ عام 2010 حتى 2020 في ظل وجود الرئيس السيسي.

انتخابات مجلس الشعب المصري 2010

انتخابات مجلس الشعب المصري 2010، هي انتخابات تشريعية تم إجراء الجولة الأولى منها في يوم 28 نوفمبر 2010، وجولة الإعادة في 5 ديسمبر بالدوائر التي لم يفز أحد مرشحيها بأغلبية الأصوات، ويقدر عدد المقاعد التي تنافس عليها المرشحون بهذه الدورة 444 مقعدًا،  بالإضافة إلى 64 مقعدًا إضافيًا مخصصين لكوتة المرأة، وبهذا يكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم 508، يضاف إليهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب لهذه الدورة 518 عضوًا.

نتائج الجولة الأولى

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في يوم 30 نوفمبر، وأعلن المتحدث بِاسم اللجنة، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 35%، كما أعلن إنه تم إلغاء النتائج في دائرة بيلا في محافظة كفر الشيخ، وأيضًا إبطال الأصوات في 1053 صندوقًا على مستوى الجمهورية. 

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن سيطرة مرشحي الحزب الوطني الحاكم على أغلب المقاعد، ودخول مرشحيه الآخرين بجولة الإعادة أحيانًا بوجه بعض على ذات المقعد، والتي أصبح بعدها من الواضح سيطرة الحزب الحاكم مجلس الشعب المقبل، وأدى ذلك إلى إعلان انسحاب حزب الوفد الجديد ومرشحي جماعة الإخوان الإرهابية، من جولة الإعادة، وذلك احتجاجًا على ما يرونه من تزوير وأعمال عنف صاحبت الجولة الأولى.

نتائج جولة الإعادة

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتيجة جولة الإعادة في 6 ديسمبر، كما أعلنت إبطال 257 صندوقًا في جولة الإعادة.

وكانت النتيجة قد زادت من حصيلة الحزب الوطني الحاكم في السيطرة على مقاعد المجلس، كما حصل حزب التجمع على خمسة مقاعد في البرلمان الجديد، وحصلت أحزاب الجيل الديمقراطي والغد جبهة موسى مصطفى موسى والسلام الديمقراطي والعدالة الاجتماعية على مقعد لكل منهم، كما فاز 4 مرشحين من حزب الوفد الذي كان قد أعلن انسحابه من جولة الإعادة، كما فاز النائب مجدي عاشور من جماعة الإخوان، والذي راجت شائعات حول اختطافه من قبل الجماعة لمنعه من خوض الإعادة بعد مقاطعة الجماعة لها، إلا إنه نفى ذلك، وقال إنه لا يريد أن يخسر "الإخوان"، وكذلك لا يريد أن يخسر الجماهير، وناشد الجماعة أن تتركه يستمر في البرلمان على مبادئها، وكانت قد ظهرت مطالبات في الجماعة بتجميد التعامل معه. 

وفي أغرب حادثة من نوعها أعلن الدكتور حمدي السيد، القيادي بالحزب الوطني وأحد المرشحين في تلك الانتخابات، أنه يتهم الشرطة وقيادات في الحزب بالتزوير لصالح منافسه مجدي عاشور لكسب نقطة على حساب جماعة الإخوان الإرهابية، ويبلغ عدد النواب الذين فازوا كمستقلين 67 نائبًا، ينتمي 53 منهم للحزب الوطني وفقًا لتصريحات أمين التنظيم بالحزب أحمد عز.

بالنسبة للفئة التي تم تعيينها داخل المجلس بقرار جمهوري من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمخصص لهم 10 مقاعد، جاءت أسماؤهم كالتالي: 

محمد الدكروري (مستشار الرئيس).

إسكندر غطاس (مساعد وزير العدل).

انتصار نسيم حنا.

رؤوف عدلي سعد الخراط.

إدوار غالي بطرس الذهبي.

سمير محمد رضوان

أمير جميل ميخائيل بطرس.

جورج يوسف عبد الشهيد.

أمينة محمد شفيق يوسف.

جمال أسعد عبد الملاك جاد الله.

وتم حل المجلس في 13 فبراير 2011، بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم؛ استجابة لمطالب ثورة 25 يناير، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد، وصدر إعلان دستوري تم بموجبه تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشورى بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات.

نتائج انتخابات مجلس الشعب المصري 2010

الحزب الوطني الديمقراطي      420

حزب الوفد الجديد                6

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي     5

حزب الغد 1

الحزب العربي الديمقراطي الناصري    0

حزب الأحرار   0

حزب العدالة الاجتماعية   1

حزب الجيل الديمقراطي   1

حزب السلام الديمقراطي    1

مستقلون (إخوان مسلمون)   1

مستقلون (منهم 53 ينتمون للحزب الوطني)       68

أعضاء غير منتخبين       10

مجموع (نسبة المشاركة في الإنتخابات)   518

 

انتخابات مجلس الشعب المصري 2011- 2012

2012 هي أول انتخابات لمجلس الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك، وأقيمت على ثلاثة مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012، واكتسبت هذه الانتخابات أهميتها لكون مجلسي الشعب والشورى المنتخبين هما المنوط بهما اختيار الجمعية التأسيسية المصرية لوضع الدستور عام 2012، والتي تكونت من 100 عضو.

وبعد نجاح ثورة 25 يناير2011، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إثر تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة المستشار طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011. 

وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في هذا الاستفتاء.

وهدفت هذه التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.

ومن ثم اكتسبت انتخابات مجلسي الشعب والشوري لعامي 2011 و2012 أهميتها من قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين بتشكيل لجنة من 100 عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.

 

انتخابات مجلس النواب المصري 2015

هي أول انتخابات لمجلس النواب المصري بعد إقرار دستور 2014، والذي أقر غرفة واحدة للتشريع هي مجلس النواب.

 وأقيمت على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وشهدت قاطعة معظم القوى السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة.

وصدر قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 12 يوليو 2014، برئاسة المستشار أيمن محمود عباس، وفي 16 ديسمبر 2014 أقرت اللجنة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأصدرت اللجنة العليا في 29 يناير 2015، بيانًا يحدد فتح باب الترشح في 8 فبراير 2015، على أن تبدأ العملية الانتخابية في الخارج في 21 و22 مارس 2015، وتليها المرحلة الأولى، وتنتهي المرحلة الثانية في 26 و27 أبريل 2015، وإذا اقتضت الضرورة إجراء إعادة تنتهي انتخابات الإعادة يوم 7 مايو 2015.

وأعلنت اللجنة العليا، أعداد الناخبين الذين شاركوا بالمرحلة الأولى في الخارج، وكان عددهم 30,531 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 1,856 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 28,675 صوتًا.

انتخابات مجلس النواب المصري 2020

هي أول انتخابات لمجلس النواب في مصر بعد تعديل الدستور المصري عام 2019، والذي أقرّ استحداث غرفة تشريع ثانية للبرلمان، وهي مجلس الشيوخ، وأُقيمت على مرحلتين في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020 لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يُشكَّل من 568 عضوًا يُنتخَبون بالاقتراع العام السري المُباشر، وخُصِّص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد، ولرئيس الجمهورية حق تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس بنسبة لا تزيد على 5%َ. 

يُذكر أنه ينتهي الفصل التشريعي لمجلس النواب 2015 في 9 يناير 2021.

وخصص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نسبة 25% من مقاعد المجلس للمرأة على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون، قسمت محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعداً لكل منها

وتقدَّم للترشح 568 مرشحًا أساسيًا (دون احتساب المرشحين الاحتياطيين) في 4 قوائم بنظام القائمة المُغلقة المُطلقة (القائمة الوطنية من أجل مصر، قائمة تحالف المستقلين، قائمة نداء مصر، قائمة أبناء مصر).

 

وحقق مجلس النواب نتائج وإنجازات كبيرة، على مدار أدوار الانعقاد الستة، خاصة في الجانب التشريعي للمجلس، حيث وصل عدد القوانين التي أقرها إلى 891 قانونًا، بإجمالى عدد مواد يصل إلى 10556 مادة.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، ناقش المجلس وأقر 308 اتفاقيات خلال جلساته بجميع أدوار الانعقاد.

وبلغ عدد الجلسات العامة للمجلس خلال الخمسة أدوار انعقاد 372 جلسة.

وفيما يتعلق بالإنجازات الرقابية، بلغ عدد البيانت العاجلة 1278 بيانًا، بينما بلغ عدد طلبات الإحاطة 6008 طلبات خلال الخمس سنوات الماضية، كما بلغ عدد طلبلت المناقشة العامة 200 طلب.