أحال النائب العام المستشار حمادة
الصاوي، بلاغا من مواطن، ضد سعيد حساسين نائب البرلمان السابق، يطالب فيه بحبسه فور
سقوط الحصانة عنه الي نيابة مركز امبابة للتحقيق.
وتقدم المحاميان صلاح بخيت بالنقض
والدكتور هاني سامح ببلاغ للنائب العام بالوكالة عن عصام شبل أحد ضحايا النائب
المستبعد سعيد حساسين، والذي تمت احالته لنيابة
مركز امبابة للتحقيق.
اقرا ايضا.. تجديد حبس والد «طفلة الهرم المنتحرة»
15 يومًا
وطالب البلاغ بوقف سريان مدد سقوط
العقوبات المحكوم بها ضد حساسين لتحقق المانع من التنفيذ، وأشار البلاغ إلى أن الأحكام
صدرت في القضية رقم 4033 جنح مستأنف جنوب الجيزة والمحكوم فيها بالحبس ثلاث سنوات
مع الشغل ضد المتهم سعيد سعد سعيد خميس حساسين، والحكم 2230 لسنة 2016 جنح 6
اكتوبر أول والمقضي فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ضد حساسين، والقضية رقم 4097
لسنة 2015 جنح مركز كرداسة وذلك لاستيلائه منه علي شيكات قيمتها 3 ملايين جنيه.
اقرأ أيضا..شرطى مزيف ينصب على مالك شركة فى
شبرا.. والأمن يضبطه
يذكر أن حكم الإدارية العليا أرسى
مبدأً هاما وهو أن قضايا غش الدواء والأغذية وخداع المرضى مخلة بالشرف وحسن السيرة
والسلوك , و أن الحكم استند الى قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم
4699 لسنة 2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بحبس
حساسين واخر لما مجموعه اربع سنوات ونصف مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي
الانتشار والغرامة والمصادرة والتهم وفقا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي
الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال
لسلب اموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بوجود واقعة مزورة هي انتاج
وتصنيع وتعبئة وبيع اعشاب وادوية ومستحضرات طبية غير مصرح بانتاجها وتداولها
وبيعها من الجهات المختصة بذلك على احداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من
الامراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الانجاب مستغلا في الترويج لها بنشرات
دوائية ذات ارقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة
والاعلان عنها عبر القنوات الفضائية وقام بتصنيع وتوزيع الادوية والمستحضرات
الطبية غير المصرح بانتاجها وتداولها وبيعها و اقام منشات طبية صناعية بدون ترخيص
وقام بغش الادوية والعقاقير الطبية وانتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا
تاريخ انتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.